حبس برلمانى مصرى متهم بإقتحام قسم شرطة والإعتداء على العاملين به

غزة-دنيا الوطن
أمرت النيابة العامة بمحافظة قنا المصرية بحبس عضو مجلس شعب ينتمى للحزب الوطنى متهم بإقتحام مركز شرطة مع مجموعة من أنصاره 4 أيام على ذمة التحقيق بعد أن وجهت له عدة تهم هى التحريض على التجمهر والشغب والإعتداء على قسم شرطة وتوقيف العمل داخل منشأة عامة والإعتداء على موظف عام أثناء تأدية وظيفته وإحداث تلفيات بمؤسسة عامة بالإضافة إلى سب هيئة الشرطة ومجلس الشعب .

وأنكر النائب فى تحقيقات النيابة التهم الموجه إليه وقال أنه كان متواجدا أثناء الواقعة فى سرادق عزاء أحد أقرباءه وتلقى مكالمة تليفونية على محمولة تفيد بإلقاء القبض على أحد أقاربه وعندما توجه الى مركز الشرطة فوجئ بعدد كبير من الأهالي متجمهرين أمام المركز .

ونفى عضو مجلس الشعب قيامه بالتعدي على المخبر السري محمد أحمد أبو النجا أو تحطيم باب المركز ونفى دفاع المتهم مقدرته على القيام بخلع الباب الحديدي الخاص بالمركز بمفرده كما أكد تقرير الإدارة الهندسية وأكدوا أن الاتهامات كيدية وملفقة ويوجد تزوير فى تقرير الطب الشرعي الخاص بالمخبر السري وطالب الدفاع من أعضاء النيابة بمعاينة مركز الشرطة. كما نفى عدد من الشهود واقعة اقتحام عضو مجلس الشعب .

وكان الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب المصرى قد وافق على رفع الحصانة البرلمانية عن النائب البرلمانى عن مركز دشنا "محمد مندور" للتحقيق معه فى الاتهامات الموجهة بإقتحام قسم شرطة بمحافظة قنا. وجاءت موافقة الدكتور سرور برفع الحصانة عن النائب بناء على طلب من وزير العدل.

وحضر النائب الثلاثاء الماضى إلى مجلس الشعب وإلتقى الدكتور سرور الذى استمع الى دفاعه ازاء الاتهامات الموجهة اليه بإقتحام قسم شرطة دشنا بمحافظة قنا "700 كم جنوب القاهرة" وإحداث بعض التلفيات به، كما حضر بعض أعضاء المجلس من محافظة قنا والتقوا بالدكتور سرور عقب مقابلته لنائب دشنا.

وكان عضو مجلس الشعب قد إقتحم مركز الشرطة ومعه العشرات من أنصاره لتحرير ‏6‏ من أبناء دائرته كانت أجهزة الأمن قد ألقت القبض عليهم للاشتباه‏ أثناء حملة أمنية. وكان من بين المحتجزين اثنين من أقارب النائب محمد مندور تم القاء القبض عليهما اثناء جلوسهما على احد المقاهي لعدم حملهما بطاقات تحقيق الشخصية .

واثناء الاقتحام قام النائب بصفع أحد أفراد الأمن على وجهه بعدما علم ان قريبيه تعرضا للتعدي من قبل الشرطة‏.‏ وتدخلت قيادات من الامن ومن الحزب الوطني "التابع له النائب" لاحتواء الموقف بعدما احتشدت اعداد كبيرة من عائلات دشنا أمام مركز الشرطة وتمكنت هذه القيادات من اقناع النائب وانصاره بفض التجمهر واحاطت تشكيلات من الامن المركزي بالمركز لحمايته .

وكان المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام قد قدم مذكرة للمستشار ممدوح مرعى وزير العدل يطلب فيها رفع الحصانة البرلمانية عن النائب وذلك للتحقيق معه فيما نسب إليه من قيامه باصطحاب عدد من أعوانه واقتحام مركز شرطة دشنا والتعدى على من فيه من ضباط وجنود .