إتلاف أكثر من 48 طناً من الأغذية الفاسدة في غزة!
تكثيف الحملات التفتيشية وإتلاف أكثر
من 48 طناً من الأغذية الفاسدة
غزة-دنيا الوطن
أكدت دائرة الرقابة والتفتيش في وزارة الاقتصاد الوطني، أن الوزارة تتابع كافة القضايا المتعلقة بالأمن الغذائي وإيجاد الحلول الكفيلة برفع المعاناة عن المواطنين.
وقال عبد الفتاح حميد، مدير عام الرقابة والتفتيش في الوزارة، إن عدد الحملات التفتيشية التي قامت بها فرق الرقابة والتفتيش خلال شهر نوفبمر 2003 بلغت 189 حملة، وعدد المحلات التي تمت زيارتها 2285 محلاً، أما عدد العينات المجلوبة من الأسواق للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي فبلغت 33 عينة، وعدد العينات للتحليل المخبري، والتي تم أخذها من المعابر قد بلغت 96 عينة، وذلك لضمان وصول المواد والسلع غير المخالفة لاشتراطات المواصفات والمقاييس الفلسطينية.
وأشار إلى أنه تمت إحالة عدد 8 تجار للنائب العام، لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم، نظراً لمخالفات قاموا بها، كذلك تم أخذ 26 تعهداً على التجار، وتم عقد ندوة إرشادية للمواطنين.
وأوضح حميد، أنه تم إتلاف 48160.280 كجم من المواد والسلع غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك حسب الأصول القانونية، كما تم ضبط 2418.286 كجم من المواد والسلع التموينية، وذلك لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، ومخالفتها للمواصفات والمقاييس الفلسطينية، كما أنه تم عقد 4 اجتماعات للتجار، لمناقشة الأمور التي تهمهم.
من 48 طناً من الأغذية الفاسدة
غزة-دنيا الوطن
أكدت دائرة الرقابة والتفتيش في وزارة الاقتصاد الوطني، أن الوزارة تتابع كافة القضايا المتعلقة بالأمن الغذائي وإيجاد الحلول الكفيلة برفع المعاناة عن المواطنين.
وقال عبد الفتاح حميد، مدير عام الرقابة والتفتيش في الوزارة، إن عدد الحملات التفتيشية التي قامت بها فرق الرقابة والتفتيش خلال شهر نوفبمر 2003 بلغت 189 حملة، وعدد المحلات التي تمت زيارتها 2285 محلاً، أما عدد العينات المجلوبة من الأسواق للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي فبلغت 33 عينة، وعدد العينات للتحليل المخبري، والتي تم أخذها من المعابر قد بلغت 96 عينة، وذلك لضمان وصول المواد والسلع غير المخالفة لاشتراطات المواصفات والمقاييس الفلسطينية.
وأشار إلى أنه تمت إحالة عدد 8 تجار للنائب العام، لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم، نظراً لمخالفات قاموا بها، كذلك تم أخذ 26 تعهداً على التجار، وتم عقد ندوة إرشادية للمواطنين.
وأوضح حميد، أنه تم إتلاف 48160.280 كجم من المواد والسلع غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك حسب الأصول القانونية، كما تم ضبط 2418.286 كجم من المواد والسلع التموينية، وذلك لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، ومخالفتها للمواصفات والمقاييس الفلسطينية، كما أنه تم عقد 4 اجتماعات للتجار، لمناقشة الأمور التي تهمهم.

التعليقات