غزة-دنيا الوطن
اعترفت شركة "لاتين نود" الاميركية المتخصصة في خدمات الإيصالات بتورطها بانتهاك قانون محاربة الرشوة، وذلك بقيامها من يوليو 2005 وحتى ابريل 2006 بدفع رشاوى في الهندوراس واليمن، الاعترافات هذه جاءت في بيان تلته مساعدة المدعي العام رينا غلافين. ووفق الاعترافات قامت الشركة المذكورة بدفع مبالغ متفرقة قيمتها 1.6 مليون دولار كرشاوى قدمت بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق وسطاء لمسؤولين يمنيين بينهم نجل الرئيس اليمني علي عبد صالح العقيد الركن احمد علي عبد الله صالح من دون أن تسميه، مكتفية بالإشارة إلى صفته إضافة إلى نائب مدير العمليات في المؤسسة العامة للاتصالات المعروفة بـ "تيلي يمن"، وذلك بغرض الحصول على أجور عالية للخدمات التي تقدمها الشركة.

وقد اعترفت الشركة خلال جلسة استماع رأسها مدعي عام فلوريدا بول كورتني هوك بالتورط في عملية دفع الرشاوى من حسابها في بنك ميامي بولاية فلوريدا الاميركية ، ووافقت على دفع غرامة قدرها مليونين دولار خلال 3 سنوات مقابل إعترافها بالذنب وكذا إلغاء إجراءات التقاضي كما هو معمول به في أميركا. ووفق وثائق المحكمة فان لاتينود قامت بـ17 دفعة- بين يوليو 2005 وابريل 2006- والتي قدرت بـ 1.6 مليون دولار بشكل مباشر الى مسؤولين يميين او بشكل غير مباشر عبر طرف ثالث يتلخص دوره بإيصال بعض أو كل المبالغ المدفوعة من قبل الشركة الى مسؤولين يمنيين مقابل الحصول على أجور عالية للخدمات التي تقدمها الشركة. جميع هذه المبالغ كان يتم تحويلها من حساب شركة لتينود في بنك ميامي ، ووفق وثائق المحكمة، فإن الحوالات المالية لم تكن محصورة بنجل الرئيس اليمني ونائب رئيس شركة" تيلي يمن " وانما اشارت الى تورط شركات الاتصالات المملوكة من قبل الحكومة اليمنية ومسؤولين عدة في شركة تلي يمين اضافة الى عدد من المسؤولين في وزارة الاتصالات اليمنية .
صحيفة ميامي هيرالد نقلت عن المدعي العام السابق اوتو ريش ان الرئيس الهندوراسي خوسي مانويل زيلايا قد يكون متورطًا أيضا في فضحية الرشاوى هذه . وأضاف " لقد قام الرئيس الهندوراسي بتجاهل أو تشجيع هذا النوع من الممارسات المخالفة للقانون ، لكننا ما زلنا نحقق في موضوع تورطه ".من جهته، رفض السكرتير الخاص للرئيس الهندوراسي التعليق على الموضوع مكتفيًا بالقول إن اتهامات المدعي العام غير جديدة، وان الرئيس سبق وتجاهل هذه الادعاءات المساقة من قبل ريش.

وقد تم كشف هذه الفضيحة بعد قيام كورال غابلز التابعة لـ "اي لانديا انترناشونال" وهي شركة متخصصة بتقديم خدمات الاتصالات عبر العالم بشراء 80 % من حصص لاتين نود عام 2007 . وبعد عملية الشراء وخلال عملية مراجعة أصول شركة "لاتين نود" اكتشفت "اي لانديا "دفعات مشبوهة تم تحريرها قبل عملية الشراء.

حينها قامت" اي لانديا "بتحقيقات داخلية لتقوم بعد ذلك بابلاغ وزارة الدفاع والـ اف بي اي ولجنة الاتصالات والأمن عن هذه الخروقات .وقد نوه المدعي العالم بجهود" اي لانديا " للكشف عن عملية الرشاوى هذه .وبعد الاعتراف بالذنب ، ستقوم " اي لانديا " بدفع الغرامة المفروضة على لاتين نود ، وردًا على سؤال حول سبب قيامهم بدفع الغرامة قال محامي الشركة بيتر بريتو في رسالة له أن " اي لانديا" وافقت على الدفع لان الشركة تريد وضع المشكلة الحالية خلفها، والمضي قدمًا. يذكر أن محاكمة لاتين نود بدأت بعد 4 اشهر من قيام " اي لانديا "بشرائها ، وقد سجلت الشركة خسارة تقارب 14 مليون دولار خلال العام الفائت بسبب فضيحة الرشاوى .