سر الانذار الحكومي الذي هز فندق الراديسون ساس في الأردن

عمان-دنيا الوطن
علمت " العراب " من مصادرها المطلعة للغاية ان انذارا حكوميا رسميا حط مؤخرا امام المعنيين في فندق الراديسون ساس يتضمن تهديدا بالدفع خلال فترة لا تتجاوز الشهرين او اللجوء لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة اثر المبالغ المستحقة في ذمة الفندق لصالح المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي. وطبقا للتفاصيل الواردة فقد تسلم المعنيون في فندق راديسون ساس منتصف شهر ايلول الجاري مطالبة صادرة عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي/فرع العقبة حول ضرورة دفع المبالغ المستحقة في ذمتهم لحساب المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عملا باحكام الفقرة «ب» من المادة السادسة من قانون تحصيل الاموال الاميرية رقم ٦ لسنة ١٩٥٢ وتعديلاته واحكام المادة ٦٧ فقرة «أ» من قانون الضمان الاجتماعي رقم ١٩/ ٢٠٠١ . وبناء على ما تقدم وجهت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي اعلانا رسميا حمل صبغة الانذار نص على «انه على المذكورين المبادرة الى تسديد المبلغ المستحق بذمتهم خلال فترة اقصاها ستون يوما من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية وخلاف ذلك سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفقا لقانون تحصيل الاموال الاميرية. هذا وقد اطلعت "العراب " على وثيقة رسمية اكدت على حجم المبلغ المطلوب من ذمة فندق الراديسون ساس لصالح المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والذي بلغ ٢٦٦١ دينارا من فرع العقبة حيث جاءت الوثيقة على التأكيد بالحجز على موجودات الشركة في حال تخلفت الشركة عن المبادرة لتسديد المبالغ المستحقة بذمتها وذلك بالتزامن مع مطالبات واعلانات مشابهة صدرت بحق عدد من الشركات والمؤسسات التجارية والاستثمارية الاخرى بالاضافة لعدد من الاشخاص ورجال الاعمال نتيجة استحقاقات مبالغ مالية طائلة على هذه الشركات والمؤسسات تخلفوا عن دفعها في المواعيد المحددة لتسديدها حيث وصلت «العراب» مؤخرا وثائق رسمية اكدت على حجم المبالغ المترتبة على هذه الشركات تجاه المؤسسة العامة للضمان الاجماعي والتي تجاوزت في مجموعها الالاف الدنانير وفق الوثائق الصادرة بكشوفات وقوائم المتخلفين عن دفع هذه المبالغ. وبينما اشتعلت لهجة المخاطبة بين المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والمعنيين في فندق الراديسون ساس بالاضافة لعدد من الشركات والمؤسسات التجارية والاستثمارية المعنية بالقضية وذلك بتوجيه اعلان نهائي بضرورة تسديد قيمة المطالبات المالية خلال فترة محدودة ورد ذكرها في الاعلان المشار اليه انفا بعد ان فشلت محاولات فض القضية والخلاف بحلول ودية تقضي ارجاء فترة السداد يأتي ذلك في الوقت الذي تضغط فيه المؤسسة نحو تسريع هذا التاريخ لاسترداد كافة المبالغ الموثقة في سجلات وقيود المؤسسة الرسمية. ومن جهة اخرى فقد انتشرت تفاصيل ذات القضية داخل الاوساط الاقتصادية بسرعة البرق خاصة وان اسماء المالكين للشركات التجارية الاستثمارية التي تسلمت طلبات الاعلانات الرسمية تعود لاكبر رجال الاعمال المعروفين محليا واقليميا في حين اكد مطلعون على تفاصيل وحيثيات القضية ان المعنيين في فندق الراديسون ساس سيسارعون لحل هذه القضية اذا لم يكن ذلك قد حدث فعلا في الايام القليلة الماضية نظرا للحفاظ على السمعة الطيبة الخاصة بالفندق في الاوساط الحكومية والاهلية مشيرين في ذات الوقت الى عدم علم المعنيين في ادارة الفندق عن تلك المطالبة قبل نشر الاعلان الرسمي في الجريدة الرسمية. بقي ان نذكر ان المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي اوردت ضمن اعلانها الذي حمل صبغة الانذار تهديدا ضمنيا باللجوء الى المقتضيات القانونية واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لذلك في حال تخلف المعنيون في فندق راديسون ساس والشركات الاخرى الواردة اسماؤهم في القوائم الصادرة عن المؤسسة عن موعد الدفع المحدد والذي ينتهي بمرور ٦٠ يوما من تاريخ تسلم تلك الجهات للمطالبات الرسمية ونشرها في الجريدة الرسمية منتصف شهر ايلول الجاري مما يمنحها مهلة قانونية تستمر حتى منتصف تشرين الثاني المقبل بحسب ما نص عليه الاعلان الرسمي.