الاردن: احالة ثماني شركات مالية تتعامل مع البورصات العالمية الى القضاء بتهمة الاحتيال

غزة-دنيا الوطن
احالت الحكومة الاردنية ثماني شركات اردنية مالية تتعامل مع البورصات العالمية الى محكمة امن الدولة، كما منع 33 من العاملين فيها من السفر الى الخارج بعد ورود شكاوى تتهم هذه الشركات بالاحتيال، حسب ما افادت وكالة الانباء الاردنية الرسمية (بترا).
ويأتي هذا القرار قبل نحو خمسة اسابيع من انتهاء المهلة المحددة للشركات التي تتعامل مع البورصات العالمية من اجل تصويب اوضاعها بموجب القانون المؤقت رقم 49 لسنة 2008 'قانون تنظيم التعامل في البورصات الأجنبية'.
وبحسب الوكالة فقد 'احال رئيس الوزراء نادر الذهبي الى النائب العام لدى محكمة امن الدولة ست شركات جديدة من الشركات التي تتعامل بالبورصات الاجنبية بعد رفع تسع قضايا بحق هذه الشركات (...) ليصل عدد الشركات التي تم تحويلها الى محكمة امن الدولة خلال الايام القليلة الماضية بموجب قانون الجرائم الاقتصادية الى ثماني شركات'.
ونقلت الوكالة عن الذهبي قوله خلال لقائه لعدد من النواب والوزراء والاقتصاديين انه 'تدخل بموجب الصلاحيات المخولة له كرئيس للوزراء بتحويل القضايا الى محكمة امن الدولة واعتبارها جرائم اقتصادية'.
واضاف انه 'جرى الحجز على اموال اصحاب هذه الشركات واصولهم وفروعهم كما تم منع 33 شخصا من السفر خارج الاردن (...) كأجراءات احترازية قبل اتخاذ أي اجراءات قضائية'.
وبحسب الذهبي فأنه 'لا توجد للحكومة أي فكرة عن قيمة المبالغ المستثمرة في هذه الشركات ولن يكون لديها أي فكرة عن حجم استثمارات المواطنين ما لم يتطوع المواطنون انفسهم بالافصاح عن حجم الاموال التي اودعوها في هذه الشركات'، مشيرا الى ان 'ما تم التحفظ عليه لغاية الان هو فقط عقارات وليس اموالا نقدية'.
واوضح ان 'الحكومة لا تستطيع تحويل أي قضية بهذا الخصوص الى محكمة أمن الدولة او اجراء الحجز التحفظي دون ورود شكاوى من مواطنين بحق هذه الشركات'.
واكد ان 'هذه الشركات ليس لها علاقة لا من قريب ولا من بعيد بالشركات المدرجة على سوق عمان المالي'، مشيرا الى ان 'سوق عمان المالي سوق منظم واوضاعه مستقرة'.
واوضح الذهبي ان 'المتعاملين مع هذه الشركات ليسوا فقط مواطنين بسطاء وانما هناك رجال اعمال واكاديميون ومهنيون ومن مختلف شرائح المجتمع وليس كما كان يعتقد بأنهم مواطنون بسطاء ليس لديهم خبرة في الاستثمار ويغرر بهم بطريقة او اخرى'.
وقال 'حتى تلك اللحظة لم يكن هناك اي نص يجرم تجميع اموال من المواطنين لغاية المتاجرة ولذلك لم تستطع الحكومة ان تتحرك قانونيا بأن هناك جرم احتيال كما انه لم يكن هناك شكاوى من المواطنين حتى تستطيع الحكومة التحرك'.
ورأى الذهبي ان 'الزيادة الكبيرة في اعداد المواطنين الذين يتوجهون لهذه الشركات لغايات توظيف مدخراتهم او بيوعات اراضيهم او حلى نسائهم ساعد في استمرار عمل هذه الشركات ووفر سيولة مستمرة لها مما مكنها من الاستمرار بعملها'.
وتابع 'عندما تم اعداد القانون (الذي ينظم عمل هذه الشركات) كنا متأكدين بأن هناك شركات وهمية ولن تستطيع ان توفق اوضاعها حسب القانون'.
واضاف 'في ظل الاجراءات الجديدة في القانون والنظام حاولت بعض هذه الشركات ان تقوم بعمل تصفية اختيارية مايعني ضياع أي امل للمتعاملين بالحصول على اي مبلغ من الاموال التي اودعوها لدى هذه الشركات مهما كان ضئيلا'، مشيرا الى ان 'مراقب الشركات تدخل ورفض رفضا قاطعا ان تقوم اي من هذه الشركات بعمل تصفية اختيارية'.