سلطة النقد تدخل دفعة نقدية جديدة من عملة الشيقل إلى قطاع غزة

غزة-دنيا الوطن
صرح محافظ سلطة النقد الفلسطينية د. جهاد الوزير أن سلطة النقد ستدخل غدا دفعة نقدية جديدة من عملة الشيقل إلى البنوك العاملة في المحافظات الجنوبية (قطاع غزة).

وأضاف أن ذلك جاء بعد الجهود الحثيثة التي بذلتها سلطة النقد من خلال الاتصال بكل الجهات الدولية المعنية، وجهود الحكومة الفلسطينية مع الطرف الإسرائيلي بهدف إدخال الاحتياجات اللازمة من السيولة النقدية لقطاع غزة بهدف تغطية ما تبقى من رواتب الموظفين الحكوميين في المحافظات الجنوبية التي أخرت السلطات الإسرائيلية دخولها عدة أيام.

وأفاد د. الوزير بأن سلطة النقد الفلسطينية أجرت خلال الأسبوعين الماضيين تحركاً على جميع المستويات لحل هذه المشكلة المتكررة، مشيرا إلى أنه التقى مع ممثلي الدول المانحة ومندوبي صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، وممثلي الرباعية، إضافة إلى محافظ البنك المركزي الإسرائيلي، ووضعهم أمام مسؤولياتهم لرفع المعوقات الإسرائيلية عن عملية إدخال العملة النقدية (الشيقل) إلى قطاع غزة.

وبيّن د.الوزير أن الجهاز المصرفي الفلسطيني يعمل كوحدة واحدة متكاملة تحت إشراف سلطة النقد الفلسطينية، وأنه جزء من منظومة العمل الإنساني لتوصيل المساعدات الإنسانية الهادفة إلى تخفيف آثار الحصار المفروض على قطاع غزة.

وأوضح لممثلي الدول المانحة والجهات الأخرى التي التقاها بأن الإجراء الإسرائيلي يتجاوز كل المعايير الدولية، ويعدّ إجراء غير مسبوق في تعطيل وصول العملة النقدية إلى المواطنين المتعاملين بها.

وأكد أن العمل جارٍ من خلال الاتصالات مع الجهات المعنية الدولية والمحلية لتنظيم آلية دورية تكفل ضخّ السيولة النقدية الإضافية التي قد تحتاجها المصارف خلال فترات دفع رواتب الموظفين بداية كل شهر.

وأشار د.الوزير إلى أن سلطة النقد ستحوّل ابتداءً من صباح غدٍ الاثنين جزءاً كبيراً من المبالغ المطلوبة من فئتي العشرين والخمسين شيقل عبر فروع المصارف العاملة في قطاع غزة، وذلك بعد تلقيها تقارير حول ازدياد التعامل بالعملة التالفة من فئات عملة الشيقل الورقية في الأسواق. وأضاف أن سلطة النقد ستقوم خلال الفترة القريبة القادمة باستبدال دفعة جديدة أخرى من عملة الشيقل التالفة في قطاع غزة بناءً على الاتفاق الذي توصلت له مع البنك المركزي الإسرائيلي، والذي تم بموجبه استبدال 20 مليون شيقل تالفة بأخرى جديدة الشهر الماضي كمرحلة أولى.

ودعا د. الوزير التجار والمتعاملين مع المصارف إلى تعزيز التعاون مع هذه المصارف، بهدف تسهيل عمل الدورة النقدية في الاقتصاد، مؤكدا أن الجهاز المصرفي وفروعه، في المحافظات الجنوبية والشمالية على حد سواء، يعمل كوحدة واحدة متكاملة وغير مجزأة، وأن هذا الجهاز يزداد متانة وقوة ويحقق إنجازات عملية على الأرض رغم كل المعوقات.

وقال إن التزام جميع المصارف الفلسطينية بتعليمات رفـع رأس المال إلى 35 مليون دولار بالسرعة التي تمّت لهو خير دليل على هذه القوة والمتانة التي تعدّ الرافعة الأساس في الاقتصاد الوطني والتنمية.