مدير عام الادارة العامة للتأمين يؤكد بدء تطبيق قرار ربط مدة التأمين مع مدة الترخيص

غزة-دنيا الوطن
– أعلن السيد وضاح الخطيب مدير عام الادارة العامة للتأمين عن بدء تطبيق قرار ربط مدة ترخيص المركبة مع مدة تأمينها ابتداء من اليوم الأحد 14-9-2008 .
وأكد الخطيب ان تطبيق القرار لن يرتب على المواطنين أية تكلفة أضافية عند استكمال تأمين مركباتهم لعدة أشهر أو أسابيع أو أيام . وأضاف أن القرار جاء تطبيقا للقوانين الفلسطينية. حيث نص قانون المرور الفلسطيني رقم (5) لسنة 2000 على عدم جواز " قيادة أو السماح بقيادة مركبة آلية دون وثيقة تأمين سارية الفعول " كما جاء في المادة (139 ) من قانون التأمين الفلسطيني رقم (20) لسنة 2005 " لا يجوز أن تزيد مدة التأمين في الوثيقة عن مدة سريان رخصة المركبة " كما ورد نصا في المادة (137) من نفس القانون " لا يجوز لأي شخص أن يستعمل مركبة آالية ، أو أن يسمح لأي شخص آخر باستعمالها أو أن يتسبب في ذلك إلا إذا كانت للمركبة وثيقة تأمين نافذة المفعول متفقة وأحكام هذا القانون ." . وقد جاء العمل بقرار ربط مدة تأمين المركبة مع مدة ترخيصها اضافة الى انه تطبيقا للقوانين المرعية في فلسطين على أنه يجسد حماية للأقتصاد الوطني وحماية لأقتصاد الاسرة والفرد من التعرض لخسائر كارثية . لا يقدر على تحملها وتؤدي لأضرار للفرد وعائلته تترك آثارها لفترة طويلة من الزمن ويشكل مجموع الخسائر لأفراد وعائلات ومصالح اقتصادية ومؤسسات اضرارا بالاقتصاد الوطني الفلسطيني الفتي . كما الاقتصاد الحكومي الذي يتحمل تبعات مالية لتعويض المتضررين جسديا جراء عدم توفر وثيقة تأمين .
وفي معرض رده على سؤال حول توعية المواطن وتعريفه بالقرار قبل تطبيقه ، أوضح الخطيب أنه وبالتنسيق مع وزارة النقل والمواصلات والصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق بوشر ومنذ مطلع الشهر الحالي بحملة توعيه وتعريف متنوعه وفاعلة استخدمت خلالها وسائل الاعلام المحلية المرئية والمسموعة والمقروءة اضافة الى لوحات ونشرات توعيه تم توزيعها بمختلف المحافظات وعلى نطاق واسع حيث بوشر بحملة اعلانات في الصحف متبوعة بحملة هادفة وبلغة واضحة في الأذاعات المحلية ولا زالت الحملة مستمرة في الاذاعات وستتستكمل خلال الايام القادمة بحملة في محطات التلفزة المحلية .
وحول توقيت الحملة وسؤالنا للسيد مدير عام الادارة العامة للتأمين في هيئة سوق راس المال لماذا الآن ؟ أجاب الخطيب أن لا شيء يأتي متأخرا ، الأصل تطبيق القانون وألأصل الشروع بتطبيق القوانين دوما وفي كل المجالات وبمختلف بلاد العالم فور صدورها وتحديد موعد نفاذها في فترة لاحقة بشكل مباشر لأصدارها ونشرها ، وتأتي القوانين عادة منظمة للعلاقات وبهدف الارتقاء بقطاعات المجتمع المختلفة . لقد تسبب عدم تطبيق القوانين باضرار لحقت بالمجتمع الفلسطيني على كل صعيد وكان ولا زال مطلب الشعب الفلسطيني دوما نحو دولة قانون ودولة مدنية
يسود فيها القانون وللعلم أنه في اقصى الحالات كانت 47 % من المركبات المسجلة لدى وزارة النقل والمواصلات
مرخصة وأقل منها بكثير مؤمنة ، وان الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق يعاني من عجز مالي نتاج الحجم المهول من المطالبات التي وصلت الآن الى أكثر من (1500 ) مطالبة متراكمة حاليا وتقدر الاحتياطيات لهذه المطالبات على الصندوق بما يزيد عن (90) مليون شيكل .
ولقد نص قانون التأمين في المادة (140) على أنه لا يجوز الغاء وثيقة تأمين المركبات الا في إحدى حالتين نقل ملكية المركبة وفقا لقانون المرور أو الغاء رخصة المركبة أو وقف سريانها بعد إحضار شهادة من سلطة الترخيص تفيد ذلك .
وحيث انه وبموجب القانون فان المسؤولية عن التعويض تقع على كل من يستعمل مركبة آلية أو يأذن باستعمالها لكل ضرر جسماني أو مادي أو معنوي نتج عن حادث طرق كان للمركبة دخل فيه. وتكون مسؤولية من يستعمل المركبة او يأذن باستعمالها مسؤولية مطلقة وكاملة عن تعويض المصاب بغض النظر عما إذا كان هناك خطأ من جانبه أو من جانب المصاب أم لم يكن . لذا ترتدي أهمية بالغة توفير وثيقة تأمين سارية المفعول بقدر مدة سريان ترخيص المركبة حماية لكل الأطراف .
وفي معرض رده على سؤال هل سيؤدي هذا القرار الى مزيد من الحماية أجاب السيد الخطيب ان هذا مؤكد . واذا كان يَثقل كاهل المواطنين ويزيد الاعباء المالية؟ قال وضاح الخطيب انه من المتفق عليه بأن التفكير الايجابي في نمط الحياة يوفر الحماية والمستقبل الآمن ، كما اشار الى ان ترخيص وتأمين المركبة المتزامن يضمن أمانا للمجتمع والفرد ، وسيشعر المواطنون بالاهمية العظمى لهذا القرار ونتائجه العملية في حماية اقتصادهم الفردي والاقتصاد الوطني متمنيا سياقة آمنة للجميع. وأكد توافقه مع شعار ( رخص وامن مع بعض وسوق بقانون وأمان).