نائب الرئيس العراقي يقدم مشروعا للقضاء على بطالة مليون مواطن

غزة-دنيا الوطن
دعا نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي الى اتخاذ الاجراءات الضرورية لانهاء بطالة مليون و150 الف عراقي من خلال خطة شاملة تستهدف تقديم مرتبات وقروض للعاطلين وتأهيلهم وتشجيع القطاعين الخاص والمختلط على توسيع عملياتهما وعقد اتفاقات ثنائية مع الدول التي تستقدم العمالة واعادة قانون الزامية التجنيد وإنشاء صندوق لمعالجة البطالة اضافة الى تشكيل مجلس أعلى لمعالجة البطالة في العراق يرتبط برئيس الوزراء او نائبه ويضم الوزراء اصحاب العلاقة لمتابعة تنفيذ مشروع معالجة البطالة وكذلك الاشراف المباشر على صندوق انهائها .

وقال الهاشمي في مشروع شامل لمعالجة البطالة في العراق انه مع وجود تباين في تحديد نسبة البطالة من قبل الجهات الرسمية وغير الرسمية حيث حددت الجهات الرسمية نسبة البطالة بـ(18في المائة) بينما حددت الجهات غير الرسمية والدولية نسبة البطالة في العراق بـ(60 في المائة - 70 في المائة) ومهما اختلفت تلك النسب الا انها تتصف بكونها مؤشر لوجود خلل اقتصادي واجتماعي وفني ينبغي الوقوف عنده ومعالجته . وقال ان بعض المصادر اوضحت ان عدد العاطلين عن العمل والمسجلين في دوائر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية نهاية عام 2007 أكثر من مليون و150 الف عاطل وان البطالة تتركز بين شريحة الشباب الذين تقل أعمارهم عن (30) سنة كما توجد بطالة مقنعه بنسبة (43في المائة) . علماً بان حوالي (10 في المائة) من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين (5 - 14) سنة هم من الأيدي العاملة ويجري تشغيلهم وفق شروط مجحفة للعمل وبأجور زهيدة .

أسباب البطالة في العراق
واضاف نائب رئيس الوزراء في مشروعه الذي وزعه مكتبه الاعلامي اليوم ان هناك العديد من الأسباب التي أدت إلى تفاقم إعداد العاطلين عن العمل وارتفاع نسبة البطالة تعود إلى مسببات عديدة منها الحروب التي خاضها العراق خلال العقود الثلاثة المنصرمة وما تبعها من حصار اقتصادي دولي شامل على العراق , وتدني مستوى الانتاج والتنمية الى ادنى مستوى وتوجيه الدخل القومي نحو متطلبات الحروب .وكذا التدمير والنهب والحرق الذي أصاب مؤسسات الدولة والمال العام عام 2003 , وعلى وجه الخصوص المؤسسات الصناعية , وما تبع ذلك من أعمال التخريب والارهاب وتوقف تام للانتاج حيث توجد حاليا حوالي (192) شركة صناعية حكومية متوقفة عن العمل تماما وتستوعب لـ (500) الف عامل اضافة الى الانخفاض الكبير في صادرات النفط. اضافة الى حل الجيش وقوى الأمن الداخلي والأجهزة الأمنية المختلفة ووزارة الإعلام من قبل قوات التحالف ساهم في زيادة إعداد العاطلين عن العمل حيث بلغ عدد هؤلاء حوالي مليون شخص .. ثم تدهور الأحوال الاجتماعية والمدنية في العراق بعد الغزو ويتضح ذلك من اعداد السكان المهجرين والذين زاد عددهم عن (4) ملايين مواطن .
واضاف ان نظام المحاصصة (المبني على معايير الانتماء) والمعمول به حاليا في أجهزة الدولة انعكس سلبياً على قوة العمل وأدى إلى تفاقم أزمة البطالة وزيادة عدد العاطلين عن العمل وفشل برامج التنمية في العناية بالجانب الاجتماعي بالقدر المناسب وتراجع الاداء الاقتصادي وتراجع قدرة القوانين المحفزة على الاستثمار في توليد فرصة عمل بالقدر الكافي اضافة الى معاناة الاقتصاد العراقي من اختلالات هيكليه فهو اقرب مايكون الى الاقتصاد الخدمي (اذا ما استبعدنا القطاع النفطي) ذلك ان مساهمة قطاع الخدمات في الناتج المحلي الاجمالي تصل الى حوالي (22في المائة) بينما تبلغ مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الاجمالي حوالي ( 1.5) فقط وان مساهمة القطاع الزراعي لاتتجاوز نسبة (6,5 في المائة) علماً بأن مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي الاجمالي تصل الى (70في المائة) وهو قطاع لايساهم في مكونات تشغيل قوة العمل العراقية الابنسبة منخفضة لاتتجاوز في افضل الاحوال (2في المائة) منها ، وهذا يعني ان (98في المائة) من قوة العمل توجد في قطاعات لاتتجاوز مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي (30في المائة) . لذلك فأن سيادة قطاع الخدمات الهامشية في مكونات النشاط الاقتصادي لها تأثيرات سلبية على تكوين وتركيب سوق العمل العراقية والقدرة على التوظيف والاستخدام المنتج حيث ان (50في المائة) من العاملين في قطاع الخدمات يعملون في خدمات هامشية (ضعيفة الانتاجية) وتعد من ضمن تصنيفات البطالة في سوق العمل وحتى الدخل الذي يحصلون عليه وهو دخل هامشي (دون خط الفقر) .
كما ارجع الهاشمي اسباب البطالة الى السياسات التشغيلية في العراق التي لا زالت دون مستوى الدعم الذي تقدمه منظمة العمل الدولية (ILO) لتطوير الشراكة الاجتماعية في بلادنا بالصيغة التضامنية لتوسيع الانشاءات الوطنية واستقطاب الرساميل الاجنبية وخلق فرص العمل الفعالة لتقليل الفقر ومكافحة البطالة وتطبيق برامج تاهيل و تدريب القوى العاملة وتنشيط سوق العمل العراقي وتنويع المهارات بما ينسجم والطلب على قوى الانتاج وتحديث تشريعات العمل الوطنية بما يتلائم والتجارب العالمية ومعايير العمل الدولية.
وقال ان زيادة عدد السكان في العراق وتخلي الدولة عن الالتزام بتعيين الخرجيين وتشجيع القطاع الحكومي وتراجع التخطيط التعليمي وتدني ربط المؤسسات التعليمية بسوق العمل وعدم قدرة القطاع الخاص على استيعاب البطالة ادى الى رفع معدلات البطالة التي قدرتها بعض الاحصائيات بـ (70في المائة) من مجموع قوة العمل . يضاف الى ذلك افتقار الدولة الى برامج فعالة لمعالجة البطالة والتحكم الايجابي بعدد الداخلين الجدد الى سوق العمل. واشار الى انه لا زال دور القطاعات الخاصة والمختلطة والتعاونية في استيعاب البطالة ضعيفا لتواضع طاقاتها على التشغيل في ظل الظروف الراهنة بسبب افتقارها لعناصر الطاقة الاساسية كالطاقة الكهربائية والمشتقات النفطية (النفط الابيض , البنزين , الكاز , الغاز) مما ادى الى شلل القطاع الخاص (الصناعي ، الزراعي ، الخدمي ) اضافة الى منافسة السلع المستوردة للمنتجات الوطنية المماثلة لها بسبب الغاء الضريبة الكمركية على البضاعة المستوردة. وقال ان التكوين العلمي والمهاري لقوة العمل العراقية يعتبر متدنيا الى حد كبير ويحتاج الى تطوير حقيقي في التعليم والتدريب سواء لرفع إنتاجية قوة العمل في الوحدات الاقتصادية القائمة او لتأهيلها للتعامل مع تقنيات اكثر حداثة في المجالات عالية التقنية. وكذلك شيوع ظاهرة الفساد المالي والإداري في بعض مؤسسات الدولة فهي من جانب تعمل على ضياع فرص التنمية وبالتالي تقليص فرص العمل ومن جانب أخر لا تضمن وجود الرجل المناسب في المكان المناسب مما يعرض التنمية إلى الهدر بسب سوء الأداء .

مشروع معالجة البطالة
واوضح الهاشمي انه من اجل معالجة مشكلة البطالة المستفحلة والمتزايدة يوما بعد يوم حتى اصبحت تشكل اعلى نسبة للبطالة في العالم وفي بلد ينعم بالخيرات والموارد الطبيعية كالنفط والغاز والكبريت وارض زراعية خصبة تصلح لزراعة مختلف المحاصيل الزراعية والذي يعتبر من الدول الغنية في العالم فأنه يقدم مشروعه هذا الذي يهدف الى القضاء على البطالة وتوفير عمل مناسب للقادرين على العمل (ذكور وإناث) والراغبين فيه.
واوضح ان مدة تنفيذ المشروع تمتد لثلاث سنوات ويتم تجديدها عند نهايتها وهو موجه لخدمة ثلاثة فئات عمرية :

- الفئة الاولى : السكان من الفئة العمرية ( 6-14 سنة ) والذين هم حاليا في سوق العمل .
- الفئة الثانية : السكان من الفئة العمرية ( 15– 64 سنة) والذين هم عاطلين عن العمل ويرغبون بالعمل.
- الفئة الثالثة : السكان فوق سن (64) سنة والذين هم من العجزة و المسنين وليس لديهم دخل.

وبالنسبة للفئة الاولى وهم (الأطفال في سن 6-14 سنة) العاملين في القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية وهو يتضمن اجراء مسح احصائي لعدد الاطفال العاملين في القطاعات اعلاه.
ب – انشاء معاهد تدريبية متخصصة هدفها تاهيل وتعليم واكساب الخبرة المهنية لهؤلاء الاطفال وفقا للاختصاصات والحقول التي يعملون بها وانشاء مدارس خاصة للعاملين من الأطفال للمراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية . وترغيب الاطفال للتسجيل والالتحاق بهذه المدارس وإغراءهم عن طريق دفع مرتبات شهرية بسيطة تتصاعد من مرحلة دراسية لأخرى. من دون ان يتركوا أعمالهم ومهنهم التي يعتاشون منها وتوعية العوائل الفقيرة الى خطورة إرسال الأطفال للعمل في الورش والمعامل والمزارع وتركهم لمدارسهم ودراستهم وتقديم المساعدات المالية لهذه العوائل كتعويض عن الاجور التي يحصل عليها الاطفال من عملهم.

اما الفئة الثانية وهم العاطلين عن العمل من الفئة العمرية (15-64 سنة) فيتم إجراء مسح إحصائي مع استبيان لمعرفة عدد العاطلين عن العمل من القادرين على العمل والذين لديهم رغبة في العمل ويقسم العاطلين عن العمل الى ثلاثة فئات : الاولى حملة الشهادات الجامعية الأولية وشهادة الماجستير والدكتوراه والثانية حملة الشهادات الإعدادية وشهادة الدراسة الابتدائية والثالثة - تاركي الدراسة ويقرءون ويكتبون فقط وكذلك الذين لا يقرءون ولا يكتبون.
‌
مقترحات لمساعدة واستيعاب العاطلين
واكد نائب الرئيس العراقي ضرورة تحديد راتب اعانة (راتب التعويض عن البطالة ) لكل فئة من الفئات الثلاثة اعلاه يتناسب مع التحصيل الدراسي او الشهادة التي يحملها العاطل عن العمل . ( هذا النظام معمول به في اغلب الدول المتقدمة). على ان يتم البحث عن عمل مناسب للعاطل عن العمل في القطاع الخاص او في القطاع الحكومي وعندما يتم العثور على عمل مناسب يتوقف صرف راتب الاعانة. وكذا تقديم قروض ميسرة لمساعدة العاطلين عن العمل لانشاء مشاريع صغيرة خاصة بهم تساعدهم في تدبير معيشتهم ومعيشة عوائلهم مثال على ذلك :- تاسيس ورشة سمكرة / فتح محل خياطة / فتح محل مكوي لتنظيف وكي الملابس / شراء سيارة واستخدامها لنقل المواطنين / فتح محل للأغذية / حياكة البسط والسجاد اليدوي / أعمال الاقتصاد المنزلي المتنوعة .. وتكون هذه القروض بدون فائدة ويتم تسديدها باقساط شهرية بسيطة وطويلة الامد .‌
واكد اهمية العمل على تأهيل وتدريب العاطلين عن العمل لاكسابهم المعرفة والخبرة للتعامل مع تقنيات اكثر حداثة في المجالات عالية التقنية من خلال تنظيم الدورات والبرامج التدريبية العامة والمتخصصة بالتنسيق مع المؤسسات الحكومية المعنية ومؤسسات القطاع الخاص والمختلط ومنظمات المجتمع المدني .وكذلك اعادة العمل بنظام التعيين المركزي – ولو فترة محدودة - لخريجي الجامعات والمعاهد العالية من حملة شهادة الدكتوراه والبكالوريوس والدبلوم العالي . على ان يكون العمل به اختياريا وليس اجباريا , اي ان يقوم الخريجين الراغبين بالعمل في اجهزة الدولة المختلفة بتقديم طلباتهم الى جهاز التعيين المركزي وهو الذي يتولى مهمة البحث عن عمل او وظيفة لطالب العمل في القطاع العام والخاص والمختلط , بعد ان يستلم احتياجات وزارات واجهزة الدولة للاختصاصات المختلفة والمواصفات المطلوبة لكل وظيفة ومن خلال التنسيق مع شركات ومؤسسات القطاع الخاص .والعمل على إلغاء نظام المحاصصة المذهبية والطائفية والعرقية والسياسية من اجهزة الدولة والاستعاضة عنه بنظام التعيين المركزي المشار اليه في (و) اعلاه وفسح المجال للعمل لكل عراقي مهما كان دينه او طائفته او قوميته وتكون الشهادة والكفاءة هي المعيار الوحيد للتعيين . فالدستور العراقي الجديد قد ضمن حق العمل وتوفير فرص العمل لكل عراقي بغض النظر عن انتمائه .
‌
تشجيع القطاعين الخاص والمختلط
واشار الهاشمي الى انه من اجل من اجل ان يلعب القطاع الخاص والمختلط والتعاوني الدور القيادي في استيعاب العاطلين عن العمل وتوفير فرص عمل كافية لهم فعلى الدولة القيام باجراءات منها :
أولاً : تعتبر الطاقة الكهربائية العصب الاساس في تشغيل معامل وورش القطاع الخاص والقطاعات الصناعية والزراعية والخدمية . فعلى الدولة العمل على توفير الطاقة الكهربائية اللازمة حتى يستطيع القطاع الخاص من تشغيل معامله وورشه وزراعة اراضيه لاستيعاب العاطلين عن العمل.
ثانيا: توفير المتطلبات لانشاء معمل لانتاج اجهزة ومعدات تحويل الطاقة الشمسية الى طاقة كهربائية وتوفيرها للمواطنين باسعار مناسبة لاستخدامها في الورش والمعامل الصغيرة والمحلات وغيرها.
ثالثا : توفير المشتقات النفطية للقطاع الخاص كالبنزين والنفط الابيض والكاز والغاز اللازمة لتشغيل المكائن الصناعية والمضخات الاروائية ووسائط النقل والمولدات اللازمة لتوفير الطاقة الكهربائية وبالتنسيق مع وزارة النفط والأجهزة المعنية.
رابعا : توفير الحماية الكمركية لمنتجات القطاع الخاص الوطني الصناعية والزراعية من منافستها المستوردة في الدول الاجنبية والمجاورة للعراق.
خامسا : توفير الدعم المالي للقطاع الخاص بصيغة قروض طويلة الاجل من المصارف الحكومية ومصارف القطاع الخاص الوطني والأجنبي . إضافة إلى إصدار تعليمات بالإعفاءات الضريبية لمشاريع القطاع الخاص لثلاثة او خمسة سنوات قادمة.
سادسا: تقديم التسهيلات ووسائل الترغيب وايجاد الحلول والمعالجات لتشجيع رؤوس الاموال العراقية الوطنية والرؤوس المفكرة في القطاع الخاص الوطني , والتي هربت الى خارج العراق بسبب الوضع الامني المتردي, للعودة الى الوطن لممارسة النشاط الاقتصادي وتفعيل دور القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد الوطني لاستيعاب البطالة.
‌واشار الى ان ذلك يتطلب إعادة العمل بقانون الخدمة الإلزامية في الجيش العراقي ولفترة قصيرة لا تزيد على (6) أشهر أو سنة واحدة كحد اعلى ويتم خلالها بناء الشباب اخلاقياً وسلوكياً وانضباطياً بالإضافة إلى تدريبهم على حرف ومهن واعمال يستفاد منها في حياتهم المستقبلية وبذلك نكون قد ساهمنا في خلق جيل من الشباب ملتزم يحب الوطن والدفاع عنه بعيداً عن الممارسات والسلوكيات السلبية واللااخلاقية بالاضافة الى اكتسابهم المعرفة والمهارات المهنية للاستفادة منها في معيشتهم عند تسريحهم من الخدمة .
وقال ان كثير من الاحصائيات العالمية توضح ان معظم الوظائف (اي ما يزيد على (80في المائة) في الدول المتقدمة موجودة في منشات الاعمال الصغيرة والمتوسطة لذلك على الدولة العمل على تشجيع تأسيس مثل هذه المنشات وتقديم الدعم اللازم لها لقدرتها على استيعاب أعداد كبيرة من جيش العاطلين ومن خلال الوزارات المعنية وهي الصناعة والزراعة .واكد ضرورة إحياء مشروع تأجير الأراضي الزراعية (الصالحة للزراعة) للعاطلين عن العمل على ان يتم تاسيس شركات زراعية مساهمة محدودة لا يقل عدد المساهمين في كل شركة عن (50) مساهم كشرط اساسي لتاجير الاراضي الزراعية لهذه الشركات وبالتنسيق والتعاون مع وزارة الزراعة والعمل على تقديم الدعم لهذه الشركات من خلال منح القروض بدون فائدة (او بفائدة بسيطة) ولفترة سداد طويلة (25-30) سنة . إضافة إلى تجهيزهم بالعجلات والاليات اللازمة للاعمال الزراعية , والاسمدة والمبيدات والبذور لزراعة الارض. على ان تلزم الدولة نفسها بشراء المحاصيل الزراعية التي تدخل في مفردات البطاقة التموينية من هذه الشركات وبأسعار مجزية .
‌واوضح اهمية استصدار نظام او قانون يلزم المستثمرين الاجانب (شركات وافراد) والشركات المنفذة للمشاريع الاستثمارية في العراق استخدام العمالة العراقية فقط ومنع دخول العمالة الأجنبية للعمل في العراق باستثناء الخبراء والفنيين (على الأقل لعشرة سنوات قادمة). وكذلك قيام الدولة بدعم مشاريع الاسكان (المجمعات السكنية) وتوفير كافة متطلبات انشاء هذه المجمعات من ارض وخدمات لتوفير السكن للعوائل الفقيرة وذات الدخل المحدود والعوائل المهجرة وبصيغة بناء وحدات سكنية ذات كلف واطئة . وبذلك يتم حل مشكلتين الاولى توفير سكن ملائم للعديد من العوائل المحتاجه وثانياً توفير فرص عمل عديدة ومتنوعة لاعداد كبيرة من العاطلين عن العمل (يعتبر قطاع الإسكان من القطاعات التي تتسع لاكبر عدد من العاملين حيث انه يشغل 96 مهنه مختلفة) . ويمكن لشركات وزارة الاسكان التخطيط والتنفيذ لمثل هذه المجمعات السكنية .
‌وطالب بقيام الدولة بتقديم قروض بفترة سداد طويلة وبدون فوائد للراغبين من العاطلين عن العمل في القطاع الصناعي الخاص لغرض انشاء معامل صغيرة لصناعة الطابوق الاسمنتي (الثرمستون) مع توفير اراضي صناعية لانشاء المصانع عليها ومنحهم اجازة انشاء مصنع على ان يتم الزام المستفيدين من القروض والارض واجازة انشاء المصنع بتشغيل من (40-60) عامل وموظف من العاطلين عن العمل وبذلك نكون قد حققنا هدفين من انشاء هذه المعامل الاول تشغيل اكبر عدد من العاطلين عن العمل والثاني توفير مادة الطابوق الاسمنتي (الثرمستون) لبناء الوحدات السكنية للمواطنين .وكذلك الاهتمام بالقوى العاملة العراقية المهاجرة الى خارج العراق بحثا عن العمل (من ذوي الكفاءة العالية – حملة شهادة الدكتوراه والماجستير او ذوي الكفاءات الوسطى والدنيا) والعمل على :
اولاً: عقد اتفاقات ثنائية مع الدول المستوردة للعمالة مثل دول الخليج العربي لحماية المهاجرين العراقيين وضمان حقوقهم وتوفير عمل مناسب لهم يتلائم مع تحصيلهم الدراسي والكفاءة والخبرة التي يحملونها , ومتابعة العامليين العراقيين في الخارج من خلال وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الهجرة والمهجرين ووزارة الخارجية.
ثانيا: دعوة الجامعة العربية للضغط على دول الخليج العربي لاستبدال العمالة الاجنبية بالعمالة القادمة من الدول العربية ومن العراق .
ثالثا: تفعيل دور السفارات والقنصليات العراقية في الخارج لتوفير فرص عمل للعراقيين في الدول المتواجدة فيها وايجاد الوسائل للتفاعل بينها وبين العراقيين المقيمين في هذه الدول والباحثين عن عمل.
رابعا: تعريف العمالة العراقية بقوانين العمل في الدول الاخرى وكذلك فرص العمل المتوفرة من خلال اصدار نشريات وكتبيات توضح ذلك ويتم توزيعها مجانا.
أما بالنسبة الى الفئة الثالثة وهم السكان فوق سن 64 سنة (العجزة والمسنين) وليس لديهم دخل او معيل فتتم مساعدتهم من خلال :
أ .اجراء مسح احصائي مع استبيان لمعرفة عدد المسنين (فوق سن 64 سنة) ومن العجزة والمسنين وليس لديهم دخل او مورد رزق او معيل.
ب . انشاء دور للعجزة والمسنين (دار واحدة) في كل محافظة من محافظات القطر كمرحلة اولى مع مراعاة ان محافظة بغداد تحتاج الى اكثر من دار واحدة بسبب الحجم السكاني لمدينة بغداد . مع مراعاة توفير كافة متطلبات واحتياجات هذه الدور وبالمواصفات العالمية.
ج . تخصيص رواتب شهرية للمسنين والعجزة الذين لا يوجد لديهم دخل او مورد رزق او معيل كمساعدة او إعانة.

ولغرض التمويل والصرف على المشروع نقترح الهاشمي :
أ . إنشاء صندوق يطلق عليه صندوق معالجة البطالة او (صندوق دعم الاستخدام) تتالف موارده من المبالغ التي تخصصها الدولة سنويا للصندوق والمساعدات والمنح التي تقدمها الدول المانحة والمساعدات التي تقدمها منظمات الامم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والمنح والهبات والتبرعات من المؤسسات والشخوص الوطنية والاقليمية والدولية اضافة الى أية موارد أخرى يعمل الصندوق على تحقيقيها .
واشار الى ان مهمة صندوق دعم الاستخدام ستكون تمويل مشروع معالجة البطالة أعلاه . على ان يتم وضع ضوابط وقيود محكمة لكيفية الإنفاق والصرف من هذا الصندوق.

واكد نائب الرئيس العراقي ضرورة تشكيل مجلس أعلى لمعالجة البطالة في العراق يرتبط برئيس الوزراء او نائبه ويتألف من وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير الهجرة والمهجرين ووزير حقوق الإنسان ووزير الزراعة ووزير الصناعة والمعادن ووزير التخطيط ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وثلاثة أعضاء من القطاع الخاص (ممثل عن قطاع الزراعة وممثل عن قطاع الصناعة وممثل عن قطاع الخدمات) بالإضافة إلى عضوين من ذوي الخبرة والاختصاص. واوضح ان مهمة هذا المجلس ستكون الاشراف على تنفيذ ومتابعة مشروع معالجة البطالة في العراق وكذلك الاشراف المباشر على صندوق معالجتها .