غزة-دنيا الوطن
في وقت قالت فيه مصادر مقيمة مع أسرة رجل الأعمال المصري هشام طلعت مصطفى في شقة لها بالقاهرة، أن الأسرة ترى أنه «غير مذنب»، في التهم الموجهة إليه من قبل النيابة المصرية بالتحريض على قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، أكد رجال قانون لـ«الشرق الأوسط»، أن القانون المصري ينص على أن عقوبة التحريض على القتل، كالاشتراك في هذه الجريمة، وأن العقوبة التي تنتظر رجل الأعمال في حال ثبوت التهمة عليه، أثناء إجراءات محاكمته، تتراوح بين الإعدام شنقا، والسجن المؤبد.

وبينما ساد ارتياح ملحوظ في أوساط الرأي العام المصري، للكشف عن ملابسات الجريمة بشكل رسمي في القاهرة لأول مرة منذ وقوعها في دبي قبل أكثر من شهر، وبعد أن تراجعت أسهم «مجموعة طلعت مصطفى»، ما أسهم في اضطراب بالبورصة وانخفاض في تعاملاتها ليوم اول من أمس الثلاثاء، قالت مصادر اقتصادية في البورصة المصرية أمس، إنها عوضت، مع إغلاق تعاملات أمس، جزءا من خسائرها التي لحقت بها، بسبب هبوط سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة بشكل حاد، وتأثيره بشكل سلبي على الأداء العام للسوق.

واستحوذت قضية رجل الأعمال المصري على اهتمام جميع الصحف الرسمية والخاصة والحزبية، وتبارى رجال قانون واقتصاد وعلم نفس وخبراء في قصص الغرام والقتل والانتقام في الإدلاء بدلوهم، لتفسير ملابسات القضية، التي تم القبض على المتهم الأول فيها، محسن السكري، في القاهرة بداية الشهر الماضي، ولم يتم الكشف بشكل علني من النيابة المصرية عن اتهام هشام طلعت مصطفى فيها إلا يوم اول من أمس. وقال محام يعمل في مكتب النائب العام: «جرت مداولات عديدة بين قيادات في الحزب الحاكم ومجلس الشورى، الذي يشغل هشام عضويته، للحيلولة دون رفع الحصانة عنه، إلا إن صفوت الشريف رئيس المجلس، الأمين العام للحزب الوطني الحاكم، صمم على التوقيع على قرار برفع الحصانة، بناء على توصية من اللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس»، مشيراً إلى أن وزير العدل المصري المستشار ممدوح مرعي، هو من تقدم بطلب لرفع الحصانة عن هشام، في اليوم التالي لإدلاء المتهم الأول السكري باعترافات تفصيلية أمام المكتب الفني للنائب العام المصري. وأضاف المصدر: «النائب العام تحدث مع وزير العدل عبر الهاتف وأخبره بأن أقوال السكري تتطلب استكمال التحقيق مع هشام، وأن الوزير قال إن القضاء سيأخذ مجراه مهما كانت الظروف أو الأطراف المتورطة في القضية»، مشيراً إلى أن قرار الشريف كان هو الإذن للنائب هشام طلعت مصطفى يوم العاشر من الشهر الماضي، بالإدلاء بأقواله أمام النيابة العامة في التحقيقات عن مقتل المطربة اللبنانية.

ومن التوقعات التي جاءت على لسان العديد من رجال القانون المصري ما نسب للمحامي العضو بمجلس الشورى، المستشار رجائي عطية، الذي ذهب إلى أنه في حال توجيه تهمة التحريض والاتفاق والمساعدة في قضية قتل، فإن المحرض سيعاقب بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة، على أنه شريك في القتل، مشيراً في تصريحات لموقع «اليوم السابع» الالكتروني، إلى أن الحد الأدنى للعقوبة هو ثلاث سنوات. بينما دبجت صحف ومواقع أخرى مقالات وآراء عن الطريق الذي يمكن أن تؤدي إليه العلاقات النسائية، والطرق المثلى التي ذكرها التاريخ لانتقام المحب من حبيبته، التي لم يكن من بينها القتل أو التحريض عليه، على أي حال. وبعد يوم من الاضطراب على خلفية إحالة هشام طلعت مصطفى للمحاكمة العاجلة أمام محكمة الجنايات المصرية، وبعد إعلان مجموعة طلعت مصطفى، التي تتعامل في أنشطة بمليارات الدولارات، تولي طارق شقيق هشام مجلس إدارتها، شهدت البورصة المصرية أمس نشاطا مكثفا لسهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة، على صعيد أحجام التداول بكمية اقتربت من نحو 64 مليون سهم في جلسة واحدة، لينهي مؤشر البورصة المصرية الرئيسي (كاس 30) وهو مقياس يقيس أداء أنشط 30 شركة متداولة بالبورصة.. لينهي تعاملات أمس على ارتفاع ملحوظ بلغت نسبته 1.96% بما يعادل 161.28 نقطة ليصل إلى 8401.20 نقطة بعد تداولات تجاوزت نحو مليار جنيه.