غزة-دنيا الوطن
'تشهد الساحة السياسية الفلسطينية تحركات على اكثر من تجاه حيث يسعى الرئيس الفلسطيني محمود عباس لعقد اجتماع للمجلس المركزي الفلسطيني منتصف الشهر الجاري لبحث الاوضاع الفلسطينية وذلك قبل توجهه الى واشنطن للقاء الرئيس الامريكي جورج بوش. وحسب ما اكدته مصادر فلسطينية امس فان عباس سيطلب رسمياً عقد جلسة عاجلة للمجلس المركزي الفلسطيني في مدينة رام الله لبحث ما وصفته المصادر 'بمستجدات تستدعي النقاش واتخاذ قرارات حاسمة بشأنها'، ومشيرة الى ان الرئيس الفلسطيني سيعرض على المركزي بعض الافكار الامريكية التي حملتها رايس له خلال زيارتها الاخيرة لدفع المفاوضات ما بين السلطة واسرائيل للامام.
واشارت المصادر الى إن الاجتماع سيعقد قبل توجه عباس إلى الولايات المتحدة الأمريكية للقاء بوش وحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي ظل سعي عباس التسلح بمواقف المجلس المركزي قبل توجهه لواشنطن للقاء بوش وبحث الافكار الاميركية للوصول لاتفاق ما بين السلطة واسرائيل قبل مغادرة الاخير البيت الابيض يسعى اعضاء في المجلس الوطني الفلسطيني الى الاطاحة بأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ياسر عبد ربه من منصبه.
وفي ذلك الاتجاه اكدت مصادر فلسطينية ان عددا من أعضاء المجلس الوطني رفعوا مذكرةً إلى المجلس الوطني بمقترح سحب الثقة عن عبد ربه بصفته عضواً فيه وفي اللجنة التنفيذية للمنظمة بسبب ما وصفته 'بالمواقف الانتهازية ومحاولات ضرب المنظمة' من خلال احتلاله منصب امين سر اللجنة التنفيذية.
واشارت المصادر الى ان عددا من أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني أيدوا خلال اجتماع لهم امس الاول بعمان ضرورة عقد جلسةٍ للمجلس في الخارج وليس في الداخل بعد استكمال الحوارات والمباحثات المتعلقة بهذا الشأن، ودعم قرارات اللجنة القانونية التابعة للمجلس والقاضية بعدم قانونية عقد المجلس 'بمن حضر'. كما وأدان الأعضاء في خلال اجتماعهم بعمان محاولات تصفية القضية وشطب منظمة التحرير والتجاوز عنها، وإدانة التجاوزات التي يرتكبها عبد ربه كأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ومحاولاته للالتفاف على المجلس الوطني.
ونقل عن رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون تحذيره من 'محاولات تصفية القضية الفلسطينية والتجاوز عن رئاسة المجلس الوطني'، ومؤكدا على 'موقف المجلس من المطالبة بحق العودة ورفض كل محاولات إسقاطه والتجاوز عنه، على غرار ما حدث في وثيقة جنيف المرفوضة'، والمعروفة بوثيقة بيلين - عبد ربه التي جرى صياغتها عام 2003 باستبعاد حق عودة اللاجئين والقدس المحتلة حسب ما ذكرته المصادر الفلسطينية.
وفيما تجري محاولات للاطاحة بعبدربه بحجة استغلال منصبه لتجاوز المنظمة اوضحت مصادر فلسطينية بان رئيس الدائرة السياسية بمنظمة التحرير الفلسطينية و أمين سر حركة 'فتح' فاروق القدومي 'يشعر بندم شديد على عدم توليه رئاسة منظمة التحرير خلفا للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.
وأقر القدومي خلال اجتماع المجلس الوطني الاحد بعمان 'بخطئه في عدم الاستماع إلى الأصوات الداعية لتسلمه رئاسة منظمة التحرير بعد رحيل الرئيس عرفات' في تشرين الثاني (نوفمبر) 2004، مطالباً 'بفصل رئاسة منظمة التحرير عن السلطة الوطنية'، التي 'لا تمتلك القناعة الكافية بضرورة عقد المجلس الوطني أو المؤتمر الحركي لفتح في الخارج، وإنما تسعى لعقدهما في الداخل'، وذلك في اشارة الى خصمه اللدود الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي يفضل عقد الاجتماعات الفلسطينية الخاصة بالمنظمة او حركة فتح داخل اراضي السلطة، ومؤكدا على ضرورة 'وجود مؤسسات منظمة التحرير في الخارج... فلا يجوز اجتماعها تحت نير الاحتلال مثلما لا يجوز لحركة التحرير الوطني 'فتح' عقد اللقاءات في ظل الاحتلال في الوقت الذي تنادي فيه بحق تقرير المصير'.
وأضاف أمين سر 'فتح' أن هناك 'توافقاً اتخذ منذ عهد الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات على ضرورة إبقاء مؤسسات منظمة التحرير في الخارج، وجرى تخويلي بحق التصرف بمبلغ من المال قد يصل إلى 10 ملايين دولار للحفاظ على الدوائر التابعة لها كالصندوق القومي والدائرة السياسية ودائرتي اللاجئين والأرض المحتلة وغيرها'.
*القدس العربي