غزة-دنيا الوطن
دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" جميع الدول العربية إلى وقف تحويل أي أموال إلى السلطة الفلسطينية في رام الله إلا بعد التزامها باستخدام هذه الأموال لكل الشعب الفلسطيني, وعدم استثناء أحد من الاستفادة منها.

وقال سامي أبو زهري، الناطق باسم الحركة في تصريح صحافي تعقيبًا على وصول المزيد من التحويلات المالية العربية إلى "حكومة فياض": "إن الرئيس محمود عباس وحكومة فياض أقدما على فصل ما يزيد عن عشرين ألف موظف حكومي معظمهم من قطاع غزة وحرمانهم من مرتباتهم".

وكان عدد من الدول العربية، لا سيما الكويت والإمارات والسعودية، حولت ملايين الدولارات لرئاسة السلطة الفلسطينية و"حكومة فياض" التي تحرم آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة منها، لا سيما قطع رواتب أكثر من 20 ألف موظف.

وشدد أبو زهري على أن الأموال العربية يستخدمها عباس وفياض لممارسة "سياسة الابتزاز والضغوط" على شرائح كبيرة من الشعب الفلسطيني لتحقيق أغراض سياسية وحزبية.

ودعا الناطق باسم حماس إلى وقف إيصال الأموال العربية إلى "سلطة رام الله" إلى حين التزامها بالكامل بإيصال هذه الأموال إلى جميع المستفيدين منها بدون استثناء.

وأكد أبو زهري أن "نفي رئيس السلطة التمييز بين غزة والضفة فهو ادعاء غير صحيح, وبإمكان جامعة الدول العربية إرسال لجنة للتحقق من ذلك, وستكتشف حجم ما يعانيه الموظفون في غزة نتيجة قرارات حرمانهم من مستحقاتهم المالية وهم يزيدون عن عشرين ألفاً".

كما أعرب أبو زهري في تصريحات صحفية، عن أسفه لإصرار الرئيس أبو مازن على عدم بذل أي جهد لإنهاء الحصار المفروض على غزة. وقال: "ندعو رئيس السلطة إلى التوقف عن المشاركة في تعزيز الحصار على غزة، وهو الأمر الذي تدلل عليه علامات كثيرة كان من أبرزها ما تم الاتفاق عليه في اتفاق التهدئة وتشكيل لجنة من "حماس" و"فتح" لفتح معبر رفح، وتحريضه للأوروبيين بعدم فتح المعبر على الرغم من سوء الأوضاع في غزة ".