غزة-دنيا الوطن
أحكمت حكومة السلطة الوطنية الفلسطينية سيطرتها على منظمة التحرير بقرار اتخذته حكومة تسيير الاعمال الفلسطينية برئاسة الدكتور سلام فياض مؤخرا يقضي بوجوب مصادقة مجلس الوزراء الفلسطيني على هيكليات جميع دوائر المنظمة قبل دفع رواتب موظفيها. وفي ذلك الاتجاه، شكلت لجنة فنية من قبل مجلس الوزراء الفلسطيني لاعادة دراسة جميع هيكليات دوائر المنظمة الامر الذي يعني سيطرة السلطة ممثلة بالحكومة التي تقودها على المنظمة التي تعتبر هي الجهة المسؤولة عن السلطة وليس العكس، وفق قرار انشاء السلطة الوطنية الفلسطينية الصادر عن المجلس المركزي الفلسطيني في دورته المنعقدة من 10- 12 تشرين الاول (اكتوبر) عام 1993 في تونس.
ووجه مجلس الوزراء الفلسطيني برئاسة فياض كتباً رسمية الى مكتب الرئيس الفلسطيني محمود عباس والى امين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة ياسر عبد ربه تطالبهما بالتقيد بقرار مجلس الوزراء المصادقة على هيكليات جميع مؤسسات المنظمة التي تتلقى اموالا من الحكومة.
وحصلت 'القدس العربي' امس على نص قرار مجلس الوزراء الفلسطيني الذي بموجبه تتم السيطرة على مؤسسات المنظمة من خلال الاموال التي تقدمها حكومة تسيير الاعمال لتلك المؤسسات.
وجاء في نص قرار مجلس الوزراء (رقم 12/65/09/م.و/س.ف) لعام 2008 م 'قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 2008/07/28 ما يلي: 'المادة الاولى تشمل مصادقة مجلس الوزراء على الهياكل التنظيمية جميع المؤسسات التي يخضع موظفوها لقانون الخدمة المدنية ويتلقوا رواتبهم عبر مديرية الرواتب العامة بوزارة المالية .
المادة الثانية على الجهات المختصة تنفيذ أحكام هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجرية الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ 2008/07/28م-الخامس والعشرين من رجب من عام 1429هـ.
سلام فياض رئيس الوزراء واكدت مصادر فلسطينية مطلعة للقدس العربي بان ذلك القرار يعني عمليا سيطرة فياض على جميع مؤسسات منظمة التحرير خصوصا وانها تتلقى نفقاتها المالية ورواتب موظفيها من وزارة المالية الفلسطينية التي يتولاها فياض بنفسه.
هذا ووجه امين عام مجلس الوزراء الفلسطيني الدكتور سعد الكرنز كتابا رسميا بالقرار الى مكتب عباس يبلغه بالقرار للتقيد به.
وحصلت القدس العربي على الكتاب الموجه بذلك الخصوص لرئيس ديوان الرئاسة الفلسطينية الدكتور رفيق الحسيني بتاريخ 2008/08/04، والذي جاء فيه 'تهديكم الامانة العامة لمجلس الوزراء اسمى تحياتها، ونرفق لمعاليكم قرار مجلس الوزراء الصادر في جلسته الاسبوعية رقم( 65) المنعقدة بتاريخ 2008/07/28 والقاضي بـ تشمل مصادقة مجلس الوزراء الهياكل التنظيمية جميع المؤسسات التي يخضع موظفوها لقانون الخدمة المدنية ويتلقوا رواتبهم عبر مديرية الرواتب العامة بوزراة المالية.
وتابع الكتاب 'وحيث ان جميع المؤسسات التي يتبع موظفيها لديوان الموظفين العام ويتلقوا رواتبهم من مديرية الرواتب العامة بوزارة المالية تتبع من الناحية القانونية والتنظيمية الى ديوان الموظفين العام والى انظمة الرقابة والتفتيش في وزارة المالية ، وبما ان مجلس الوزراء هو من يتولى الاشراف العام على شؤون الخدمة المدنية في فلسطين بموجب قانون الخدمة المدنية الساري والانظمة والقرارات الصادرة بموجبه . نرجو من حضرتكم إحالة الهياكل التنظيمية لاي هيئة أو مؤسسة حكومية الى مجلس الوزراء لدراستها من قبل اللجنة الادارية الوزارية الدائمة ورفع توصياتها لمجلس الوزراء تنفيذا لاحكام القانون الاساسي المعدل لعام 2003 وقانون الخدمة المدنية الساري وقانون الموازنة الساري. نرجو من حضرتكم التكرم باتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ القرار .
وعلى نفس الصعيد قرر مجلس الوزراء الفلسطيني برئاسة فياض تشكيل لجنة فنية لاعادة دراسة هيكليات دوائر المنظمة، التي تتقاضي جميعها اموالا ورواتب موظفيها من وزارة المالية التابعة للسلطة.
ووجه مجلس الوزراء الفلسطيني كتبا باسماء اعضاء اللجنة التي شكلها لاعادة دراسة هيكليات دوائر المنظمة الى مكتب عباس والى امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه الذي يدعم قرارات فياض الخاصة بالمنظمة ومؤسساتها.
وجاء في تلك الكتب التي حصلت القدس العربي على نسخ منها: الموضوع : تشكيل لجنة فنية لمراجعة ودراسة هيكليات دوائر في منظمة التحرير الفلسطينية.
تهديكم الامانة العامة لمجلس الوزراء اسمى تحياتها، وبناء على قرار مجلس الوزراء الصادر في جلسته الاسبوعية رقم 67 المنعقدة بتاريخ 2008/08/11م القاضي بالموافقة على تشكيل لجنة فنية لمراجعة ودراسة هيكليات دوائر في منظمة التحرير الفلسطينية التي يتلقى موظفوها رواتبهم عبر المديرية العامة للرواتب في وزارة المالية ولهم رقم وظيفي لدى ديوان الموظفين العام، وبناء على مداولات اللجنة الادارية الوزارية في اجتماعها رقم 21 المنعقدة بتاريخ 2008/08/06م تم اختيار اعضاء اللجنة المشكلة على النحو التالي: -د.طالب عوض ممثل عن وزارة التخطيط -مقررا -عبد الناصر عطا ممثل عن وزارة المالية -عضوا -عسان الهموز ممثل عن ديوان الموظفين العام -عضوا -خليل الرفاعي ممثل عن الامانة العامة لمجلس الوزراء- عضوا -ياسين ياسين - سكرتيرا.
هذا واثارت تلك القرارات التي تخذتها حكومة فياض صراعا مع تيار في داخل حركة فتح بحجة ان تلك القرارات تعني عمليا سيطرة فياض على منظمة التحرير الفلسطينية من خلال التحكم بهيكلياتها المشروطة بالمصادقة عليها من مجلس الوزراء قبل دفع رواتب موظفيها من وزارة المالية.
وفي ذلك الاتجاه وجهت قيادات في الحركة كتبا احتجاجية على اعضاء المركزية ومفوض عام الحركة احمد قريع تطالبهم بالتصدي لمخططات فياض باحكام سيطرته على مؤسسات المنظمة من خلال سن قانون يلزم تلك المؤسسات بمصادقة حكومة تسيير الاعمال على هيكليتها كشرط مسبق لصرف اموال لها.
وجاء في كتب الاحتجاج على قرارات فياض من قبل تيار بفتح -كونها تستحوذ على معظم مؤسسات المنظمة- بان احد المساعدين القانونيين لفياض تحتفظ القدس العربي باسمه تعهد 'بتربية فتح بالقانون'.
هذا وتشهد الساحة السياسية الخلفية للسلطة صراع حاليا ما بين فياض وتيار في حركة فتح يتهمه بانتهاج سياسية مالية انتخابية هذه الايام من خلال زياراته للمحافظات الفلسطينية وتقديم هبات مالية لها.
وفي ذلك الاتجاه علمت القدس العربي من مصادر فلسطينية مطلعة بان قريع تلاسن مع فياض في اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الاخير وطالبه بتعبئة استمارة العضوية لحركة فتح اذا ما كان يرغب بالانضمام للحركة بدلا من استقطاب كوادرها بالاموال التي تنفق من موازنة السلطة.
وكان قريع يوبخ فياض لعقده اجتماع مع امناء السر لحركة فتح في منطقة جنين مؤخرا وتقديمه حوالي 700 الف دولار هبات لتلك المحافظة.
وتتهم اوساط فتحاوية فياض بانه يوزع هبات مالية هنا وهناك كدعاية انتخابية له وذلك تحضيرا لاية انتخابات قادمة.
وتشهد الصالونات السياسية الفلسطينية حديث عن أئتلاف غير معلن ما بين فياض وامين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ياسر عبد ربه الذي استطاع تمرير قرار من قبل اللجنة التنفيذية يولي فياض مسؤولية الدائرة الاقتصادية في منظمة التحرير بحث يتم احكام السيطرة على المنظمة من خلال الدائرة الاقتصادية وامانة السر التي يتولاها عبد ربه.'