غزة-دنيا الوطن
مزادات الدم، تجارة الرقاب، العفو لوجه المال.. رغم هذه الأوصاف المنفرة، فإن ظاهرة قبض التعويضات المالية مقابل إسقاط أحكام الإعدام (القصاص) ما تزال تلقى سوقا رائجة في السعودية، ينذر توسعها بمغالاة متواصلة تتحطم أمامها أرقام تلو أرقام.

فالمحكومون الهاربون من حد السيف (وسيلة الإعدام في البلاد) يجدون أنفسهم وذويهم أمام مقصلة تعويضات باتت تصل في بعض الأحيان إلى عشرات ملايين الريالات مقابل قضية واحدة فقط.

مناشدات عبر الإنترنت

مبارك بن فيصل العمور الدوسري واحد من هؤلاء الذين حُكم عليهم بالإعدام لتورطه في قضية قتل قبل 15 عاما، بذل خلالها أهل الجاني كل الجهود مع تدخل الوسطاء، حتى حصلوا قبل بضعة أسابيع على تنازل أولياء القتيل عن حقهم، ولكن التنازل جاء مشروطا بتسديد 13 مليون ريال، وفق ما يقول أحد أعمام الجاني، والمدعو مبارك بن محمد الدوسري (الدولار = 3.75 يالات).

ثمن العفو الباهظ دفع أسرة المحكوم لمسابقة الزمن من أجل جمع المبلغ قبل حلول الـ11 من أكتوبر/تشرين الأول 2008، وهو موعد تنفيذ الحكم، فدشنوا موقعا إلكترونيا خاصا بالقضية وضعوا فيه مناشداتهم للمساعدة في تسديد التعويض.

ورغم رفضه لتحديد حجم التبرعات المتلقاة حتى الآن، يؤكد عم الجاني لـ"الأسواق نت" أن المبلغ المجموع ما يزال قليلا ولا يكاد يذكر، متحاشيا في الوقت ذاته اتهام أولياء الدم (أهل المغدور) بالطمع، "فهذا حقهم المشروع.. أما نحن فأهم شيء لدينا أن ننقذ مبارك من القصاص".

ويضيف "مع وصول بعض التعويضات إلى 40 مليونا، فإن تحديد التعويض بمبلغ معين قد يكون أمرا جيدا، لكن أحدا لا يستطيع إلزام الآخرين بالتخلي عن حقوقهم، كما لا يملك أحد الاعتراض على أحكام الشرع أو تعطيلها".


توصية حازمة

قضية مبارك في النهاية ليست إلا نموذجا، فقد درجت الصحف السعودية منذ سنوات طويلة على نشر أخبار وتقارير تتضمن مناشدات أهالي المحكومين للتبرع، مرفقة بأرقام الاتصال وحسابات الإيداع أحيانا، الأمر الذي فتح على ظاهرة التعويضات نار الانتقاد، من قبل علماء دين وكتّاب وأكاديمين طالبوا بتدخل رسمي يحل المشكلة من جذورها، عبر تحديد سقف مالي للتعويض.

وفي هذا الصدد يقول الرئيس التنفيذي للجنة إصلاح البين بمنطقة مكة د. ناصر بن مسفر الزهراني "التعويض في قضايا القصاص كان وما زال يحظى باهتمام أعلى سلطة في المملكة ممثلة بخادم الحرمين الشريفين، الذي أصدر أمرا ساميا بألا يزيد مبلغ التعويض عن نصف مليون ريال، وأي شيء يتعدى ذلك فهو مخالف للأمر".

ويشدد الزهراني في حديثه لموقعنا على أن لجنة إصلاح ذات البين سبق أن أوصت بضرورة التدخل الحازم في مثل هذه القضايا، للحد من المبالغات الكبيرة والمخالفة لما نص عليه أمر الملك.

وبخصوص عدد قضايا الصلح في القصاص التي ترد إلى اللجنة التابعة لإمارة المنطقة، أوضح أنها تمثل حوالي 10% من مجمل القضايا؛ حيث تلقت اللجنة أكثر من 700 قضية قصاص تم العفو في 129 قضية، مقابل 412 ما تزال تحت المعالجة، علما أن القضايا المعروضة لا تنتمي إلى منطقة مكة فقط بل تشمل جميع مناطق السعودية، ومنها من هو عائد لدول أخرى.


العفو الخالص

ومنذ تأسيسها قبل 7 سنوات تقريبا، تمكنت اللجنة من إصلاح ذات البين في 6620 قضية متنوعة (عنف أسري، مخدرات، عقوق، خلافات زوجية، نزاعات مالية.. إلخ).

واستشهادا بالآيات القرآنية التي تأمر بالعفو وتحض عليه، يرى د. الزهراني أن العفو في الشريعة الإسلامية إما أن يكون لوجه الله ودون مقابل، رغبة في الثواب العظيم، وإما أن يكون بمقابل مادي معقول وهذا لا يُسقط عنه كونه لوجه الله تعالى؛ إذ إن المذموم هنا هو المبالغة في طلب التعويضات و"مسارعة بعض الصحفيين في تضخيم مثل هذه الأخبار".

وبعكس ما يردده البعض من ندرة العفو غير المشروط بالمال، يعتقد الزهراني أن "العفو الخالص لوجه الله ما يزال موجودا بنسبة كبيرة في المجتمع السعودي، ولم ولن يتراجع بإذن الله أمام العفو المادي".


إعادة تقييم الدية

من جهته، يعيد القاضي بمحكمة الجفر العامة بالإحساء المغالاة في طلب التعويضات إلى حب الدنيا والمال، وكذلك حب الظهور والجاه على اعتبار أن هناك من يطلب تدخل المسؤولين حتى يصفح عن القاتل، لتحقيق مكسب معنوي.

ويبين القاضي سعود العميقان في اتصال هاتفي معه أن تدخل ولي الأمر (الملك) في تحديد التعويض قضية تندرج ضمن باب "المصالح المرسلة"، ولا بد أن يلقى مثل هذا التدخل صدى طيبا لدى أهالي المحكومين، ممن أرهقهم تأمين المبالغ الطائلة.

ولا يخفي العيمقان تحفظه على من يقترح أن يكون التعويض ضعفي الدية المقررة شرعا أو ثلاثة أمثالها على الأكثر؛ حيث يرى أن الدية نفسها بحاجة إلى إعادة نظر في قيمتها؛ لأنها مقدرة بمئة من الإبل، التي قد يتجاوز ثمنها 200 ألف ريال في ظل ارتفاع الأسعار الجاري، بينما ما زالت الدية محددة بمئة ألف ريال للقتل الخطأ، و120 ألف ريال لشبه العمد (الدية المغلظة).

ووفقا لأحكام الشريعة المعمول بها في المملكة، تتفرع أحكام الإعدام (القتل) إلى أربعة أقسام هي، القتل حدا كما في حال الساحر مثلا، والقتل ردةً لمن غيّر دينه عن الإسلام، والقتل قصاصا ممن قتل غيره، وأخيرا القتل تعزيرا وهو راجع لتقدير القاضي إذا رأى أن الجاني أتى بجرم يترتب عليه فساد عظيم، ولا ينفع لكف شره إلا قتله.


جزء من اقتصاد البلاد

ومن زاوية أخرى، يلفت الكاتب الاقتصادي فهد العجلان إلى أن المتاجرة بدماء المحكومين تظهر في تصاعد التعويضات المطلوبة للصفح عاما بعد عام، إلا أن هناك بعدا آخر يتمثل في استخدام البعض صكوك أحكام القصاص في استجداء الناس والاستحواذ على أموالهم دون وجه حق، لا سيما في شهر رمضان؛ حيث تزداد الرغبة في التصدق وإخراج الزكوات من معظم الناس.

وحذر العجلان من أن ترك الحبل على الغارب في قضية جمع التبرعات لأجل سداد تعويضات القصاص، إنما يفتح بابا على أمور غير محمودة، أهونها تشجيع التسول، أما أخطرها فيمكن في استغلال تلك الأموال لتمويل نشاطات مشبوهة تضر بعموم المجتمع.

واستدرك: هناك بالطبع من يجمعون التعويضات بناء على صكوك حقيقية وحاجة فعلية، لكن المندسين في صفوف هؤلاء شوهوا الأمر برمته وحولوه مطية لرغباتهم؛ إذ إن فيهم من يستخدم صورا لوثائق أحكام مضى زمنها موهما الناس أن لديه حالة قصاص تستوجب التبرع السخي.

ولأجل الفصل بين المحتالين وذوي الحاجة الفعلية، اقترح العجلان أن يتم إنشاء مؤسسة رسمية تتولى ضبط قضية التبرعات في أحكام القصاص جمعا وتوزيعا؛ لأن الملايين التي يجري "تدويرها" في هذا الباب تشكل جزءا من ثروة الوطن واقتصاده، ومن حق الجميع أن يتم إنفاقها على الاحتياجات الحقيقية، بكل شفافية ووضوح يذكر أن إحصاءات منظمة العفو الدولية تشير إلى أن السعودية نفدت 143 حكم إعدام، خلال العام الفائت 2007.