غزة-دنيا الوطن
فتحت الشرطة العسكرية البريطانية تحقيقا مع عدد من الجنود العائدين من العراق، بعد تقديم شكوى ضدهم من شاب عراقي اتهمهم بتعريضه للتحرش الجنسي عند اعتقاله عام 2003 وكان بعمر 14 سنة عندما حاول سرقة علب حليب من مركز مؤونة بريطاني، وفق تصريح أدلت به القوات البريطانية الموجودة بالعراق للعربية.نت.

وأشار التقرير الرئيسي اليوم الأحد 13-7-2008 على الصفحة الأولى لصحيفة "إندبندنت" البريطانية، إلى أن الشرطة العسكرية البريطانية بدأت التحقيق في إدعاءات ضد جنود بريطانيين خدموا في العراق.

وأوضحت الصحيفة أن الضحية (حسان) وعمره الآن 19 عاما، تم القبض عليه في مايو 2003 عندما حاول مع أولاد آخرين سرقة مجموعة من علب الحليب من مركز توزيع طعام، فتم اعتقاله وضربه ومن ثم تعريته.

حسان يروي قصته

وقال الشاب العراقي حسان للصحيفة البريطانية: "أجبرونا على الجلوس في أحضان بعضنا، ثم أجبروني على وضع قضيب ولد اسمه طارق في فمي وكذلك أجبروا ولدين آخرين على القيام بنفس العمل، وكان الجنود يضحكون ويلتقطون الصور لنا".

وذكرت الصحيفة أنه "إذا صح ادعاء الولد العراقي ستكون الحالة الأولى من نوعها لاعتداء جنسي من قبل جنود بريطانيين".

ونقلت الصحيفة عن "فيليب شاينر"، وهو محامي عدد من العائلات العراقية التي رفعت دعوى على الجيش البريطاني كما أنه محامي الولد "حسان"، قال: ستكون فضيحة وطنية عندما يقدم ممثلو الدولة البريطانية على أعمل مروعة من هذا النوع".


التحقيق مع جنود عائدين

وفي البصرة، قال الكابتن كريس فورد، الناطق باسم القوات البريطانية بالعراق، للعربية.نت إن الشرطة العسكرية البريطانية بدأت فعلا التحقيق في هذه الاداعاءات الجديدة اليوم الأحد 13-7-2008 .

وأضاف "ليس لدينا معلومات عن هذه الحادثة، والشرطة العسكرية بدأت التحقيق بالادعاء من قبل الولد العراقي واسمه حسان، والتحقيق انطلق في لندن لأن الجنود الذين تم الحديث عنهم عادوا من العراق".

وقال كريس فورد "منذ بداية الوضع في العراق كان لدينا أكثر من 120 ألف جندي، إلا أن حالات الاعتداء على سجناء كانت قليلة جدا، ولدينا إجراءات مشددة جدا نتخذها ضوء هؤلاء".

وأوضح أن المعسكر الذي تحدث عنه الولد العراقي هو "بريد باسكيت" المخصص لخزن الطعام والمؤونة، والموجود على الطريق السريع في البصرة باتجاه المطار.

وأكد النقيب كريس فورد للعربية.نت أن هذا الادعاء بالاعتداء الجنسي من قبل جنود بريطانيين هو الأول من نوعه، قائلا "أنا موجود في العراق منذ 2004 ولم تحصل أي مشاكل من هذا النوع، ونحن ننتظر نتائج تحقيق الشرطة العسكرية".

يشار إلى أن تحقيق الشرطة العسكرية البريطانية يأتي بعد أيام على إعلان وزارة الدفاع البريطانية أنها وافقت على دفع مبلغ 5.6 مليون دولار كتعويض لأسرة مدني عراقي قتل عندما كان رهن الاعتقال في السجون البريطانية في الشهور الأولى التي أعقبت غزو العراق، وكذلك ثمانية أشخاص آخرين أسيئت معاملتهم. وسيتقاسم الثمانية المبلغ مع أسرة بهاء موسى، الشاب الذي خلفت وفاته في مركز احتجازه البريطاني بالعراق عام 2003، موجة استنكار واسعة.