مشروع فلسطيني لتشغيل آلاف العمال في قطاع غزة بتكلفة 12 مليون دولار

غزة-دنيا الوطن
تعمل مؤسسات وجمعيات خيرية فلسطينية منذ بداية العام الحالي على تشغيل آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة في إطار برنامج فريد أطلقت عليه اسم "تكافل"، يهدف لتخفيف وطأة الحصار الذي رفع أعداد العاطلين عن العمل وعزز نسب البطالة.

وانضم آلاف العمال الفلسطينيين إلى جيش العاطلين عن العمل في قطاع غزة منذ فرضت إسرائيل حصاراً محكماً على قطاع غزة وهو ما ضاعف معاناة الفلسطينيين، وزاد الأوضاع الاقتصادية سوءاً.

ينتظرون المساندة

ويقف تجمع المؤسسات الخيرية في قطاع غزة وراء تنظيم مشروع "تكافل" الشعبي في غزة، إلا أن القائمين على المشروع يعولون على مساندة جمعيات ومؤسسات خيرية عربية وإسلامية لإنجاحه، خاصةً مع تأكيدهم بعدم تلقيهم أي دعم حكومي أو رعاية رسمية، سواء من داخل فلسطين أو من خارجها.

وقال منسق مشروع "تكافل" أحمد الكرد، الذي أصبح يشغل منذ فترة قصيرة منصب وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة إسماعيل هنية، إن المشروع "يهدف لتشغيل 10 آلاف عامل فلسطيني شهريًّا من الذين تعطلوا بفعل الحصار الإسرائيلي على القطاع، إلا أن هذا الهدف لم يتحقق حتى الآن بسبب ضعف التمويل والدعم، إذ تم خلال الشهور الست الماضية تشغيل نحو 20 ألفاً فقط".

ورغم أن تشغيل 20 ألف عامل فلسطيني، بما يعني ذلك من إعانة لأسرهم يعتبر انجازاً كبيراً، إلا أن الكرد قال لـ"الأسواق.نت" أن القائمين على المشروع "ماضون به ومصرون على إنجاحه، وينوون الاستمرار وصولاً إلى تشغيل كافة العمال الفلسطينيين الذين تسبب الحصار الظالم بتعطيلهم عن وظائفهم".

وأضاف الكرد: "تلقينا الدعم من عديد من الجمعيات والمؤسسات الخيرية، وأهل الخير، وخاصة من دول الخليج ومصر والأردن، إلا أننا بحاجة لمزيد من الدعم من أجل مواصلة السير بمشروعنا"، معتبراً أن "الشعوب العربية هي التي لها الدور الرائد وهي التي يتم يُعول عليها".

وكشف الكرد أن التكلفة الإجمالية لمشروع "تكافل" تبلغ 12 مليون دولار، كان يُفترض أن يتم توزيعها على 6 شهور، إلا أن ما تم تنفيذه حتى الآن تبلغ تكلفته 3.5 مليون دولار فقط، وتم بها تشغيل نحو 20 ألف عامل.

وقال الكرد، إن المشروع يشمل كافة القطاعات الاقتصادية، حيث يشتمل على مجالات الصحة والتعليم والزراعة والخدمات غير الحكومية، مشيراً إلى أن الفلسطينيين كانوا يعانون منذ ما قبل الحصار من البطالة، وهي المشكلة التي زاد حجمها مع فرض الحصار المحكم على القطاع.


المطلوب إنهاء الحصار

ورغم أن أستاذ الاقتصاد في جامعة النجاح الوطنية بنابلس الدكتور باسم مكحول يعطي مشروع "تكافل" أهمية في التخفيف على الفلسطينيين، فإنه يؤكد لـ"الأسواق.نت" أن "لا حلَّ جذريَّ لمشكلة البطالة والعمال العاطلين عن العمل في قطاع غزة إلا برفع الحصار كليًّا، والسماح بإدخال المواد الأولية".

ويوضح مكحول أن "الاحتلال يمنع إدخال المواد الخام الأولية إلى قطاع غزة بما يؤدي إلى تعطيل كامل للمنشآت الإنتاجية، والتي لم تعد قادرة على توظيف العمال، وهو ما يعني أن أي مشروع لتشغيل العمال العاطلين عن العمل لا يمكن أن يحل المشكلة نهائيًّا ما دام الحصار قائماً".

لكن مكحول لا ينفي الأهمية التي يتمتع بها مشروع "تكافل" كبرنامج لمساعدة الفلسطينيين على الوقوف في مواجهة الحصار.

ويرى أستاذ الاقتصاد أن على الدول العربية واجب كبير في الدفع باتجاه رفع الحصار عن الفلسطينيين، فضلاً عن واجب تقديم المساعدات للفلسطينيين، ويقول: "الدول العربية لها ثقل كبير في العالم وعليها الضغط على الولايات المتحدة وعلى أوروبا من أجل الدفع باتجاه إنهاء هذا الحصار"، ويضيف: "يستطيعون على الأقل إرسال مواد أساسية كالدقيق والأدوية والمستلزمات الطبية".

وتسبب الحصار الإسرائيلي المشدد على القطاع منذ أكثر من عام بإضافة أكثر من 100 ألف عامل عاطل إلى غزة، وتقول اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، أن معدلات البطالة ارتفعت في قطاع غزة إلى 83% فيما ارتفع معدل الفقر إلى 92% وتوقف 3900 مصنع فلسطيني عن العمل بشكل كامل.