غزة-دنيا الوطن
اصدرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بغزة البيان التالي:"إن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومن منطلق مسئولياتها التي نص عليها قانون الاتصالات الفلسطيني رقم 3 للعام 1996 وبصفتها الجهة المسئولة والمخولة قانونا بحماية مصالح المستفيدين من خدمات الاتصالات ومراقبة أداء الجهات المرخصة لتقديم هذه الخدمات لتنظر ببالغ الخطورة إلى الخطوة الغريبة والغير مبررة على الإطلاق والتي أقدمت عليها شركة الاتصالات الفلسطينية بإغلاق مراكز خدماتها وتعليق تقديم هذه الخدمات للمواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة يوم السبت الموافق 5/7/2008 -وذلك بإدعاء اقتحام موظفي وزارة المالية لمكاتبها- بدون أي تنسيق من قبل الشركة مع الوزارة أو إبداء لتفاصيل أية مشكلة أو تحديد أبعاد ومسوغات مثل هذا الإجراء وأثره على تنفيذ الشركة لالتزاماتها المنصوص عليها في الرخصة والتي تلزم الشركة بتقديم الخدمات دون توقف والتنسيق الكامل مع الوزارة إذا استدعت الضرورة القيام بأي إجراء من هذا القبيل.

إن هذا التصرف الأحادي من قبل شركة الاتصالات الفلسطينية لا يمكن تفسيره إلا أنه محاولة واضحة من الشركة للتهرب من القيام بالتزاماتها وتنفيذ الاستحقاقات المترتبة عليه وفق اتفاقية الرخصة الممنوحة لها لذا فإن الوزارة تؤكد أن مثل هذه الإجراءات من قبل الشركة لن تؤثر على تصميم الحكومة بكافة مكوناتها على تنفيذ القانون والزام كافة الشركات بتنفيذ التزاماتها وفق ما تقتضيه المصلحة العليا وضمن الإطار القانوني واللوائح والأنظمة والقرارات التي تنظم قطاع الاتصالات الفلسطيني والشركات العاملة فيه لحماية المستخدم الفلسطيني وتقديم الخدمة الأفضل له.

وفي هذا الإطار فإن الوزارة تؤكد أن عدم التزام الشركة ونكوصها عن تنفيذ العديد من بنود الاتفاق الأخير الذي تم مع الشركة والذي هدف قبل كل شيء إلى تعزيز عمل الشركة وتأسيس علاقة شراكة تكاملية تكون في مصلحة جميع الأطراف وبما يخدم المجتمع الفلسطيني بصورة عامة حيث أن هذا النكوص الغير مبرر هو من أهم الأسباب التي تدفع إلى استمرار توتر علاقة الشركة سواء مع الجمهور الفلسطيني أو المؤسسات الحكومية والخاصة وإلى نشوء إشكاليات لا حصر لها قد تؤثر على مستقبل عمل الشركة والرخصة الممنوحة لها لتقديم خدمات الاتصالات في فلسطين.

لقد حرصت الوزارة منذ البداية على التعامل المهني والموضوعي مع شركة الاتصالات الفلسطينية لإدراكها بضرورة تعزيز وجود الشركة كرافعة مهمة من رافعات الاقتصاد الفلسطيني ولكن ضمن الضوابط القانونية والتنظيمية التي تضمن وجود سوق اتصالات منفتح ومنافسة عادلة ونزيهة تضمن قيام الجميع بتنفيذ التزاماته التي نص عليها القانون والنظام والرخصة ولكن يبدو أن للشركة موقف آخر إنعكس سلبا على طبيعة علاقتها وتواصلها مع الوزارة المؤسسات الحكومية الأخرى وبروز اتجاه واضح لديها لاستغلال حاجة المواطن الفلسطيني لخدمات الاتصالات والإنترنت والتساوق مع إجراءات الحصار الجائر المفرض على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وذلك في سبيل ترسيخ الإنفرادية وتعزيز المكانة الاحتكارية لها في تقديم كافة خدمات الاتصالات وعدم التجاوب مع قرارات الوزارة وتوجيهاتها والتهرب الكامل من الوفاء بالالتزامات والاستحقاقات المترتبة عليها حسب ما قرره القانون ونصت عليه الأنظمة وفصلتها اتفاقية الترخيص الممنوحة لها.

إن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومن منطلق مسئوليتها القانونية تؤكد للجمهور الفلسطيني الكريم بأنها ستقوم بمتابعة هذا الأمر مع كافة الجهات المعنية وأنها وبالرغم من حرصها الشديد على استمرار الشركة في تقديم الخدمة الجيدة للمواطن الفلسطيني فإنها لن تتهاون في المحافظة على حقوق المشتركين في الحصول على خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وستتخذ المقتضى القانوني المناسب وفق المصلحة الوطنية العليا."