جنيف-دنيا الوطن

في سياق الجهد الخاص الذي يبذله الرئيس ابو مازن للاصلاح, صدر قرار , مؤخرا, باحالة محمد ابو كوش, المندوب الدائم لفلسطين الي الامم المتحدة, بجنيف, الي التقاعد. جدير بالذكر ان ابو كوش , الذي يحمل و زوجته الجنسية الدنماركية, كان قد تعرض لمجموعة من الانتقادات من اطراف عديدة من داخل السلطة الفلسطينية ومن خارجها. ابرز هذه الانتقادات جائت من ممثل فلسطين السابق الي الامم المتحدة, نبيل الرملاوي, الذي ينكب على كتابه مجموعة من الدراسات القانونية المتعلقه بفلسطين و القرارات الصادره حولها في الامم المتحدة .فلقد اشار السيد الرملاوي, المعروف بوطنيته و مهنيته, الي الدور السلبي, بل الخطير , الذي لعبه م.ابوكوش في اثناء خدمته في الامم المتحدة .ولكن خطوره ذلك الدور , كما اشار السيد الرملاوي, لايمكن سبر كنهه الا للخبراء و للمتخصصين في القانون الدولي العام و العارفين بفقهه.من الامثلة على ذلك الدور , نجاح ابو كوش في تحويل القرارات المتعلقة بفلسطين , و تحديداتلك الصادرة عن مجلس حقوق الانسان , الي "قرارات صغيرة" تهدف الي تقديم القضية الفلسطينية باعتبارها "قضية انسانية" و ليست قضية سياسية . اراحت هذه المقاربة الجديدة السفير الاسرائيلي في جنيف الذي نادرا ما كان يتدخل في مداولات المجلس. خطورة المقاربه الجديدة لمحمد ابو كوش هو في اسقاطه, تدريجيا , لبند حق تقرير تقرير المصير , و هو البند الذي تندرج تحته كل المداولات التي تجري حول فلسطين. لقد تحولت, عمليا, كل القرارت التي تصدر الي قرارات ترتكز , بالدرجة الاولى , على القانون الدولي الانساني, بمعنى انها احالت القضية الفلسطينية الي مجموعة من الانتهاكات الانسانية, و تم تجاهل القانون الدولي العام الذي يدين الاحتلال و يدعو الي ازالته.المقاربه الجديدة لابوكوش عملت على ادانه ممارسات الاحتلال و انتهاكاته , دون ادانه الاحتلال ذاته.وهنا بيت القصيد في كل اداء محمد ابو كوش الذي يعتقد ان الشعب الفلسطيني يمكن ايهامه بمجموعة من الانجازات الوهمية.فالمراقب المحايد يصاب بالدهشة للانحدار الكبير في القرارات الصادرة عن مجلس حقوق الانسان و الاداء الفلسطيني داخل اروقته.فمن جهة, يجد المراقب خطابا ناريا حادا, و لكنه يصدم بالمستوى المتدني للقرارات, سياسيا. الشئ الذي دفع البعض الى الاعتقاد ان الهدف من الخطابات النارية كان تمويها يهدف الي التغطية على ذلك العمل المدورس و المنهجي و المنظم. و اذا انتقل المراقب الي مستوى اخر من التحليل, فانه سوف يجد ان حتى تلك القرارت الصغيرة تتجنب ادانة انتهاكات الاحتلال و تكتفي بالتعبير عن القلق و القلق البالغ منها.و هي تخلو من اية "الية متابعة" او الية محاسبة, وهذا تحديدا ما اثلج صدركل الدول التي كانت, في اغلبيتها, تصوت,
: بالاجماع, على تلك القرارات كونها لا تتجاوز ان تكون حبرا على ورق
يحمل ابوكوش امتعته متوجها الي كوبنهاغن و ليس الي غزة او الي رام الله. يرحل الي فيلا فاخرة في تلك المدينه ,مخلفا ورائه خرابا قانونيا و اطلالا سياسية لن يسع السفير الجديد القادم الي جنيف الا ان يبكيها دون ان يملك الفدرة على استعادة ما كان فيها.