سري للغاية ..اميركا تتولى الدفاع عن العراق بمواجهة دول الجوار

عمان ـدنيا الوطن- شاكر الجوهري
يواصل مشروع اعلان المبادئ بين العراق والولايات المتحدة اشغال الرأي العام العراقي والعربي والإسلامي، وكذلك العالمي.
ننشر النص الحرفي لهذا المشروع، ونص الرسالة التي وجهها نوري المالكي رئيس وزراء العراق للسفير الأميركي في بغداد مضمنها ملاحظاته واضافاته على هذا المشروع، الذي ينص على أن تتولى اميركا الدفاع عن العراق بمواجهة الأخطار الخارجية، التي لا يمكن توقعها من غير دول الجوار.
وفي ذات الوقت ينص مشروع الإعلان على أن يعمل العراق من أجل تعزيز العلاقات بين دول المنطقة والولايات المتحدة..!
وعلى الصعيد الداخلي العراقي يلزم المشروع العراق بمواصلة اجتثاث تنظيم القاعدة و"بقايا النظام السابق" باعتبارها مجموعات ارهابية، مساعدة ايمركا للحكومة العراقية في تحقيق هذا الهدف، والزام العراق بعدم التراجع عن الفدرالية، ومنعه من تعديل الدستور بما يتعارض مع ذلك..!
هنا نص مشروع الإعلان:

24/11/2007
سري للغاية وشخصي
اعلان مبادئ العلاقة طويلة الأمد
بين جمهورية العراق والولايات المتحدة الأميركية
كما أكدت الحكومة العراقية في بيانها الصادر في 26 آب/اغسطس 2007 والموقع من قبل القادة السياسيين الخمسة (جلال الطالباني، عادل عبد المهدي، طارق الهاشمي، نوري المالكي، مسعود البارزاني) والذي أيده الرئيس بوش، تلتزم الحكومتان العراقية والأميركية بتطوير علاقة طويلة الأمد كبلدين كاملي السيادة والإستقلال ولهما مصالح مشتركة.
هذه العلاقة بين البلدين مبنية على التضحيات البطولية التي قدمها الشعبان العراقي والأميركي من أجل الحرية والديمقراطية، وستخدم مصالح البلدين لأجيال، وستدفع لرؤية عراق حر ديمقراطي تعددي فدرالي.
إن علاقة التعاون التي تتطلع إليها جمهورية العراق والولايات المتحدة الأميركية تشمل مجالات متعددة يأتي في مقدمتها التعاون في المجالات السياسية والدبلوماسية والإقتصادية والأمنية.
بالتوقيع على هذا الإعلان يلتزم العراق والولايات المتحدة الأميركية ببدء المفاوضات حول الوسائل والترتيبات التي ستحكم هذه العلاقة، وفقا للمبادئ العامة التالية:
أولا: المجال السياسي والدبلوماسي:
1. دعم وتعزيز المؤسسات الديمقراطية العراقية وحماية النظام الديمقراطي في العراق من الأخطار التي تواجهه داخليا وخارجيا.
2. احترام الدستور وصيانته باعتباره تعبيرا عن إرادة الشعب العراقي، والوقوف بحزم أمام أية محاولة لتعطيله أو تعليقه أو تجاوزه.
3. دعم جهود الحكومة العراقية في سعيها لتحقيق المصالحة الوطنية.
4. دعم العراق بينما يعزز مكانته في المنظمات والمؤسسات والمحافل الدولية والإقليمية ليلعب دوره الإيجابي والبناء في محيطه الإقليمي والدولي.
5. العمل معا من أجل تطوير منطقة أكثر عدلا واستقرارا وسلاما ولتطوير علاقات بناءة بين بلدان المنطقة مع الإلتزام التام بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي بلد.
6. العمل سويا من أجل تعزيز العلاقات الإيجابية بين دول المنطقة والولايات المتحدة لخدمة الأهداف المشتركة لجميع الأطراف المعنية بطريقة من شأنها أن تعزز الأمن والإستقرار والإزدهار لشعب العراق، والولايات المتحدة، والمنطقة.
7. العمل سويا من أجل تعزيز التبادل الثقافي والتربوي.
ثانيا: المجال الإقتصادي:
1. دعم تنمية العراق في مختلف المجالات الإقتصادية، بما في ذلك القدرات الإنتاجية وانتقالها إلى اقتصاد السوق.
2. تشجيع جميع الأطراف على التقيد بالإلتزامات التي قطعتها في العهد الدولي مع العراق.
3. دعم بناء مؤسسات العراق الإقتصادية والبنية التحتية مع تقديم المساعدات المالية والفنية لتدريب وتطوير الكفاءات والقدرات لمختلف مؤسسات العراق الحيوية.
4. دعم مزيد من اندماج العراق في المؤسسات المالية والإقتصادية والدولية.
5. تسهيل وتشجيع تدفق الإستثمارات الأجنبية إلى العراق للمساهمة في عمليات الإعمار والبناء.
6. مساعدة العراق في جهوده لاسترداد الأموال والممتلكات المصدرة بشكل غير قانوني، وخاصة تلك التي هربت من قبل عائلة صدام حسين واركان نظامه إلى خارج البلاد.
7. العمل معا من أجل الحصول على أفضل ظروف تجارية للعراق من خلال السوق العالمية بما في ذلك الإنضمام إلى منظمة التجارة الدولية واعتبار العراق دولة أولى بالرعاية من قبل الولايات المتحدة الأميركية.
ثالثا: المجال الأمني:
1. تقديم ضمانات أمنية للحكومة العراقية لردع أي عدوان خارجي يستهدف العراق، وضمان حرمة وسلامة مؤسسات العراق الديمقراطية واراضيه ومياهه واجوائه.
2. دعم الحكومة العراقية لمواجهة واجتثاث جميع المجموعات الإرهابية الخارجة عن القانون من الأراضي العراقية مثل القاعدة ومنتسبيها في العراق، وبقايا النظام السابق المجرمين والمجموعات الإجرامية الأخرى كما هي معرفة طبقا للقانون العراقي.
3. دعم الحكومة العراقية في تدريب وتجهيز ودعم القوات العراقية وتمكينها من تقديم الأمن والإستقرار للمواطنين وللمساهمة في المعركة الدولية ضد الإرهاب.
وحيث أن الحكومة العراقية أكدت في بيانها الصادر بتاريخ 26آب/اغسطس 2007 من قبل القادة السياسين الخمسة، فإن من الضروري الربط بين التجديد لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1723 لعام آخر مع الإشارة إلى انهاء وضع العراق ضمن الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
هذا الربط هو شرط ضروري لموافقة العراق على تمديد تكليف القوات المتعددة الجنسيات لعام آخر فقط.
ومن المتفق عليه عند هذا التجديد النهائي لتكليف القوات المتعددة الجنسيات تبدأ الولايات المتحدة الأميركية والعراق في التفاوض بشأن الأدوات والتدابير المذكورة اعلاه بهدف استكمال هذه المفاوضات بأسرع ما يمكن.
هذه الأدوات والتدابير يجب أن تتماشى مع المبادئ الأساسية في هذه الإتفاقية بالإضافة إلى ما يلي:
• الإعتراف والتأكيد على السيادة الكاملة للعراق على اراضيه ومياهه وأجوائه وسيطرة العراق على قواته وإدارة شؤونه بما يعيد العراق إلى وضعه الدولي القانوني السابق لصدور قرار مجلس الأمن الدولي 661 في آب/اغسطس 1990.
• التعريف الواضح للمسؤوليات والواجبات المعينة لكلا الطرفين والمهام الضرورية والدابير المتصلة بهما.


جورج دبليو بوش نوري كامل المالكي
رئيس الولايات المتحدة الأميركية رئيس مجلس وزراء جمهورية العراق

نص رسالة المالكي للسفير الأميركي
سعادة السفير
نحن نؤيد المبادئ الأساسية المنصوص عليها في هذا الإعلان متضمنا فهمنا وتفسيرنا المفصل لهذه المبادئ، والذي سيمهد الطريق لعلاقة صداقة وتعاون بين الولايات المتحدة وجمهورية العراق.
نحن متفقون على أن هذه العلاقة مؤسسة على المصالح المشتركة لكلا البلدين مع الإحتفاظ (الحفاظ) على استقلال وسيادة كليهما. كما أن المبادئ التي ذكرت في الإعلان كانت عامة ولم تذكر بعض المسائل المهمة المذكورة ادناه، والتي ينبغي أن تكون موضوعا رئيسا لمناقشاتنا في الوقت الذي يتجه فيه البلدان إلى مفاوضات ثنائية في الأسابيع القادمة.
1. الدعم المستمر لمراجعة وتعديل الدستور كما ورد ذلك في الفقرة (142) من الدستور كونه عنصرا اساسيا لمبدأ المصالحة الوطنية المذكور في الفقرة (1) الباب (3) من الإعلان.
2. تعزيز وتحسين برنامج المصالحة الوطنية بحيث تكون العملية السياسية أكثر شمولا، وذلك يشكل عنصرا رئيسا للبرنامج.
3. وبغية تحقيق الإستقرار السياسي لا بد من اعتماد القيادة الجماعية الحقيقية في عملية صنع القرار الذي تجسده صيغة (143) على النحو المتفق عليه في 26/8/2007، وذلك يشكل عنصرا آخر من مبدأ المصالحة الوطنية.
4. محاربة الفساد ومساعدة العراق في انفاذ قوانين مكافحة الفساد يشكل عنصرا رئيسا للمبدأ المتعلق بدعم واصلاح البنية التحتية والمؤسسية كما ورد في الفقرة (2) الباب (3) من الإعلان.
5. دعم إعادة اعمار المحافظات، ولا سيما تلك التي تعرضت إلى دمار كبير باعتبار ذلك عنصرا اساسيا آخر من المبدأ السابق الذكر.
6. تتفق الولايات المتحدة وجمهورية العراق على أن يلتزما بدقة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتحسين سياسات الإحتجاز بما ينسجم مع القانون الدولي.
7. عدم تقويض أو اضعاف التزامات العراق الثنائية أو المتعددة، وكذلك قدرته على أن يدخل في اتفاقيات دولية أخرى، كمثال مشاركته الكاملة في الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وغيرها من المنظمات الدولية. وهذا عنصر اساسي للمبادئ المتعلقة بالمؤسسات والمنظمات الدولية كما ورد في الفقرة (1) من الباب (2) من الإعلان.
8. دعم العراق صناعيا وزراعيا وفي قطاع الخدمات والمساعدة في تنمية هذه القطاعات والإنتقال إلى اقتصاد السوق، وهو عنصر اساسي لمبدأ دعم تنمية العراق في مختلف المجالات الإقتصادية كما ورد في الفقرة (2) من الباب (1) من الإعلان.
9. مساعدة العراق في الحصول على أحدث المعلومات المتاحة بشأن الموارد الوطنية، وخاصة في قطاعي النفط والغاز، تطبيقا للمبدأ المذكور آنفا.
التبادل الثقافي والعلمي
10. وفيما يخص مبدأ التبادل الثقافي والتعليمي والعلمي فإن ذلك يتضمن:
أ ـ مساعدة العراق في توفير الوسائل والأدوات لتضييق الهوة في الجانب التعليمي والتكنولوجي بين العراق والدول الصناعية لكي يعوض عن السنوات الطويلة من الحرمان والعقوبات.
ب ـ منح العراق الأولوية ومركز الإمتياز في المنح والمساعدات الدراسية في المعاهد الأميركية، والعمل على تأسيس فروع لهذه المعاهد في العراق.
ت ـ دعم العراق في تطوير مؤسساته التعليمية.
ث ـ مساعدة العراق في إعادة العقول المهاجرة عن طريق تسهيل عودتهم داخليا وخارجيا.
11. انفاذ القانون بشكل متساو يسري على جميع الميليشيات وغيرها من الجماعات المحظورة في الدستور العراقي، كعنصر اساسي من مبادئ الأمن المشار إليها في الفقرة (3) من الإعلان.
12. دعم إعادة التأهيل ورفع مستوى التدريب للقوات العراقية المسلحة لخدمة الشعب العراقي مهنيا، وبغض النظر عن الولاءات الطائفية والحزبية، كعنصر اساسي من مبادئ الأمن المشارإليها آنفا.
13. الإتفاقيات الثنائية التي يشار إليها في الإعلان سوف تعالج وتحسم موضوع القضايا القانونية المتصلة بشركات المقاولات الأمنية واخضاعهم للمساءلة عن انتهاكات القانون.
مفاوضات جماعية
هذه النقاط تعكس فهمنا للمبادئ التي وردت في الإعلان ونتوقع أن تحظى بدعم الولايات المتحدة والتأكد من أنها مدرجة في أثناء التفاوض على الإتفاق الثنائي والذي من الطبيعي أن تكون له آلية مناسبة للتنفيذ وجدول اعمال.
كما نفهم أن جميع الموقعين لاتفاق 26/11/2007 والذي يؤيد كل منهم اعلان المبادئ سوف يمثلون تمثيلا كاملا كمشاركين رئيسيين في المفاوضات الفعلية لتطوير اتفاق ثنائي بين الولايات المتحدة والعراق، وأن القرارات التي لها أهمية قصوى يجب أنة تؤخذ بالتشاور الكامل والمناقشة بين الفرقاء المعنيين.
لقد فهمنا أن نية الولايات المتحدة للتفاوض والدخول في اتفاق طويل المدى مع العراق يعكس التزام الولايات المتحدة في دعم الشعب العراقي لتأسيس دولة المؤسسات في ظل سيادة القانون. دولة يكون فيها جميع المواطنين متساوين في حقوقهم ومسؤولياتهم وعدم التمييز بينهم بسبب العرق أو الدين أو الإنتماء السياسي.
إن موافقتنا على المبادئ الواردة في الإعلان هو انعكاس لقناعتنا بأن الهدف الأساسي وراء هذا الإتفاق الثنائي طويل المدى بين العراق والولايات المتحدة مؤسس على المصالح المشتركة والذي ينبغي أن يخدم الشعب العراقي عن طريق اخراجه من الفصل السابع، ومنح العراق السيادة الكاملة بطريقة تساعد الشعب العراقي في التغلب على الظروف الصعبة وبدون تقويض لاستقلاله وسيادته.