غزة-دنيا الوطن
حكمت المحكمة العسكرية العليا في الخليل الاثنين، على الرقيب "ع. م. س" بالاعدام رمياً بالرصاص بعد إدانته بتهمة الخيانة والتخابر مع سلطات الاحتلال.

وقال رئيس المحكمة المقدم احمد ابو دية في قرار الحكم "ثبت لدى المحكمة إدانة المتهم ( ع. م. س) وهو أحد أفراد الاجهزة الامنية، بتهمة الخيانة والتخابر مع الاحتلال الاسرائيلي ضمن شبكة يتزعمها عمه ( م. س) عملت في منطقة يطا، وكان يقوم المتهم بنقل المعلومات لوالده ( م. س)، وأدت هذه المعلومات بحسب شهادة المتهم الى استشهاد اربعة مطلوبين لدى قوات الاحتلال وهدم منزل واعتقال عدد آخر من المطلوبين لدى قوات الاحتلال".

وأضاف رئيس المحكمة "بناء على المادة 131من قانون العقوبات العسكري الفلسطيني لعام 1979، فقد قررت هيئة المحكمة بالاجماع الحكم على الرقيب ( ع. س) بالاعدام رمياً بالرصاص".

يذكر بأن المحكمة العسكرية العليا تشكلت من القاضي المقدم احمد ابو دية وعضوية القاضي الرائد نعمان فنون والقاضي النقيب فادي حجازي، بحضور رئيس النيابة العسكرية الرائد حقوقي عيسى عمرو والمدعي العام العسكري الملازم أول حقوقي هاني الحيح، وحضور المتهم "ع. س" ومحامي الدفاع عنه الاستاذ زين الدين وصوص.

يشار الى ان الاجهزة الامنية اعتقلت الرقيب (ع. س) بتاريخ 8 آب 2007, فيما تمكن عمه ( م. س) من الفرار الى داخل اسرائيل.

وأبدى العميد ركن سميح الصيفي قائد منطقة الخليل، ارتياحه لقرار المحكمة، مضيفاً أن "القضاء العسكري الفلسطيني لا يظلم أحداً".

وناشد العميد الصيفي "كافة الخارجين عن القانون بتسليم أنفسهم للقضاء، لانهم عاجلاً أم آجلاً سيتم القاء القبض عليهم وايداعهم السجن".

وتضاربت ردود فعل المواطنين في الخليل، بعد قرار المحكمة العسكرية العليا الفلسطينية، بإعدام أحد المدانين بالتعاون مع سلطات الاحتلال الاسرائيلي رمياً بالرصاص.

فمنهم من اعتبر ذلك جرأة من القضاء العسكري الفلسطيني، وآخرون قللوا من إمكانية تنفيذ القرار، معتبرين ذلك حبراً على ورق, فيما طالب آخرون الرئيس محمود عباس بالتصديق على قرار المحكمة وإعدام "العميل".

المواطن بهاء حمدي قال "هذه جرأة من هيئة المحكمة، في اصدار مثل هذا الحكم، ويجب تنفيذه ليكون عبرة لمن يعتبر".

وأضاف بهاء "أطالب سلطتنا الفلسطينية بمزيد من العمل من اجل القاء القبض على مثل هؤلاء الذين يدمرون النسيج المجتمعي الفلسطيني، ويقلقون راحته ويهددون مستقبله".

من جانبه قال عبد الله عيد "هذا نصر للفلسطينيين، وهذا يعطينا الامل بسلطتنا التي بدأت بمحاربة كافة الظواهر السلبية في المجتمع الفلسطيني", مضيفاً "اذا وافق الرئيس محمود عباس على قرار الاعدام فإننا نطالب بإعدامه علانية أمام الناس".

ولم يبد ابراهيم حمدان تفاؤلا، معللاً ذلك بقوله "نحن نعرف الاتفاقيات بين السلطة الفلسطينية واسرائيل بخصوص المتعاونين، ولم نشاهد موقفاً حازماً تجاه المتعاونين".

ويطالب مواطنون بفتح ملف المتعاونين من قبل المفاوض الفلسطيني وضمه لبقية الملفات لبحثها أمام الجانب الاسرائيلي في المفاوضات ليكون لهم حل يشف صدور الفلسطينيين- على حد تعبير العديد منهم.