غزة-دنيا الوطن
كشفت مصادر فلسطينية موثوقة لصحيفة الشرق القطرية أن روحي فتوح فقد الأمل في امكانية الإفلات من تهمة تهريب الأجهزة الخلوية التي ضبط وهو يهربها من الأردن لأراضي السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية،وتضيف المصادر أن اعتراف سائق فتوح بأنه ارتكب جريمة تهريب أكثر من ثلاثة آلاف جهاز هاتف خلوي لم يعتد بها.
وكان السائق قال في التحقيق أنه يتحمل منفردا المسؤولية عن عن عملية التهريب التي ضبطتها الجمارك الإسرائيلية، لكنه أخفق في تقديم رواية متماسكة حيث قال إن شخصا يدعى أبو خالد يقيم في الأردن ويجهل هويته طلب منه القيام بهذه الجريمة من وراء ظهر فتوح، وأن هذا الشخص أخذ منه سيارة فتوح ليلا، وابقاها لديه في الليلة السابقة لسفر المسؤول الفلسطيني السابق لرام الله، حيث قام بإخفاء أجهزة الهاتف فيها، وأنه لم يخبر فتوح بذلك.
وأضاف السائق أن أبو خالد أخبره أن شخصا سيتصل به في رام الله، دون أن يذكر له إسمه، ويأخذ الأجهزة الخلوية منه.
وتقول المصادر إن هذه الرواية لم تصمد أمام التحقيق كون شخصية "أبو خالد" مجهولة وغير محددة، كما أن الشخص الذي سيستلم الأجهزة في رام الله وهميا هو الآخر، وذلك فضلا عن استحالة تصديق هذه الرواية كون المقعد الخلفي للسيارة كان قد نزع من مكانه من أجل وضع كميات كبيرة من الهواتف بدلا عنه، وهو الأمر الذي يحال حدوثه دون أن يلتفت فتوح لذلك، ويسأل عن سبب نزع المقعد الذي اعتاد الجلوس عليه..!
وتتابع المصادر أن الأردن مستاء لاستغلال اراضيه من قبل الرئيس المؤقت السابق للسلطة الفلسطينية في التهريب. ولذا، فإن الأردن قرر مساعدة التحقيقات الفلسطينية في الكشف عن الحسابات البنكية لفتوح وزوجته وأبنائه وأقربائه المقيمين في الأردن، بما يخدم غايات التحقيق.
وكان كشفا مماثلا على حسابات فتوح في البنوك العاملة داخل الأراضي الفلسطينية بين، وفقا لمصادر مقربة من فتوح نفسه، أن كل ما وجد في حساب فتوح هو مبلغ ستة آلاف دولار، في حين وجد في حساب زوجته مبلغ ثلاثة آلاف شيكل اسرائيلي، ولم يوجد في حساب إبنه شيئا.
وتقول المصادر إن التحقيق يتجه للتدقيق على حسابات أقارب فتوح من الدرجات الأولى والثانية والثالثة في البنوك الأردنية، أو العاملة في الأردن، وضبط حركة هذه الحسابات، ومقارنتها بقيمة وتاريخ ضبط الجمارك الإسرائيلية لصفقة الهواتف الخلوية.