غزة-دنيا الوطن
أعلن وزير الصحة د. فتحي أبو مغلي، اليوم،عن قرار النائب العام برفع لائحة اتهام غدا ضد الأشخاص المتورطين في قضايا الدواء المهرب والمزور والمنتهي الصلاحية إلى القضاء في سابقة هي الأولى من نوعها.

وأوضح أبو مغلي،في مؤتمر صحفي في مدينة رام الله،حيثيات وتفاصيل القضية وتوجهات الوزارة لمتابعة الأمر باتجاه تنظيف السوق الفلسطيني وضمان وصول حبة الدواء اللازمة في الوقت اللازم للمواطن.

وبين أبو مغلي أن الوزارة لديها شكوك ومعلومات عن وجود مثل هذه القضايا من خلال مراجعة ملفات وقضايا تهريب منذ عام 1969 لكنها نشطت خلال السنوات الأخيرة بصورة كبيرة، بفعل حالة الفلتان الأمني وهي حالات منظمة وليست قضايا فردية.

وأشار أبو مغلي إلى الكميات الضخمة التي تم ضبطها والمقدرة بعشرات الأطنان وأثارت ذهول الوزارة، ومنها ما هو فاعل وصالح للاستعمال ودخلت السوق الفلسطيني بشكل غير قانوني بهدف التهرب من الجمارك والضرائب،ومنها أدوية منتهية الصلاحية وأعيد تغيير المعلومات عليها في مطابع حرارية، ومنها أدوية لها شكل الدواء الصيدلاني وبعلامات تجارية معروفة لكنها خالية من المادة الفعالة، وجزء من هذه الأدوية تم استيراده والجزء الآخر تم تصنيعه في السوق المحلي.

وأوضح أن استقرار الوضع الأمني مكن الوزارة ومن خلال فرق الرقابة الصيدلانية وبالتعاون مع لجان السلامة الصحية المشكلة،من القيام بحملات ممنهجة ومبرمجة ضد العديد من المواقع مثل مستودعات الأدوية وصيدليات ومواقع تستخدم كمقار لعيادات وأماكن عبادة يتم تخزين الأدوية المهربة والمزورة فيها.

وبين أن إلقاء القبض على أصحاب العلاقة بالمستودعات أو الصيدليات تم بالتعاون مع الجهات الأمنية،وخاصة الأمن الوقائي،ضمن آلية منظمة وواضحة، احترمت فيها كافة الأنظمة والقوانين المرعية ولم تتم مداهمة أي مكان إلا بقرار من النائب العام.

ونوه أبو مغلي إلى اكتشاف الوزارة كمية كبيرة من الدواء في منطقة الرام،وهذه لها قضية مختلفة حيث دخلت هذه الأدوية إلى البلاد ضمن مشروع ممول من البنك الدولي بطرق غير قانونية للتهرب من الضرائب، وخزنت بشروط غير صحية في قبو لصالة أفراح.

وحمل أبو مغلي الجانب الإسرائيلي المسؤولية عن تهريب هذه الأدوية ودخولها إلى السوق الفلسطيني، حيث لا يسيطر الجانب الفلسطيني لا على المعابر ولا على الحدود، واعتبره شريكا منوها إلى انه تم تكليف محام في إسرائيل لمتابعة الأمر،وطلب من أعضاء الكنيست العرب مساءلة وزير الصحة الإسرائيلي عله يساعد في الحد من هذه القضية.

وأكد قيام وزارة الصحة بتسجيل الأدوية المسموح تداولها في السوق الفلسطيني وغير المسموح دخولها إلا عبر وكيل رسمي،منوها إلى امتناع إسرائيل عن تسجيل أدويتها وتم إعطاؤهم مهلة لتسجيلها، ويتم تداولها في السوق الإسرائيلي وتهريبها إلى السوق الفلسطيني، مؤكدا التزام وزارته بتعليمات منظمة الصحة العالمية بقائمة الأدوية التي تقرها سنويا.

وطمأن أبو مغلي المواطنين على ضبط الوزارة لسوق الدواء، حيث قامت الوزارة بالعديد من الإجراءات لتنظيم السوق الفلسطيني بوضع أنظمة وقوانين، والتعميم على المستودعات والصيدليات بالإجراءات التي يجب إتباعها،إضافة إلى منع بيع الأدوية التي تصل كتبرعات إلى الجمعيات لمنع تنافسها في السوق الفلسطيني، والقيام بعملية حصر للأدوية غير المسجلة وتفعيل دائرة الصيدلة والتفتيش الصيدلاني في الوزارة.

وأشار أبو مغلي إلى طبيعة الضغوط التي يتعرض لها لسحب القضية وتعود في أغلبها لوساطات عشائرية،مضيفا أن البعض حاول تسييس القضية.