تعقيباً على ما نُشر حول "وثيقة أبي علاء":
توضيح من عدلي صادق
فوجئت بنشر رسالة مني، موجهة الى النائب محمد دحلان، حول "وثيقة" وردتني تتعلق بمبلغ ثلاثة ملايين دولار، تم تحويلها الى حساب السيد أحمد قريع (أبو علاء) وأطلب فيها التقصي عن خلفيات هذا التحويل وأسبابه، ويهمني في هذا الصدد أن أوضح التالي:
1 ـ الرسالة حقيقية وصحيحة، لكن فحواها يتعلق بحوالة مالية لحساب مسؤول فلسطيني، لديه ذمة مالية عامة مثلما لديه ذمة مالية خاصة، ولم يكن في رسالتي أي توصيف لطبيعة الحوالة، وقد أرسلتها للنائب دحلان، لكي يستفسر عنها الأخ المعني بالأمر، علماً بأنها قد وردتني على قاعدة الشك في طبيعة التحويل المالي، وأردت أن أحسم الأمر، لكي لا يتم تداولها على نطاق واسع، وتوخياً للنزاهة.
2 ـ شعرت بالأسف، للوصف الذي استخدمه موقع الكتروني، لي وللزملاء السفراء، بشكل جُزافي وتعميمي لا يخرج عن سياق التراشقات الإعلامية، ولا يراعي تجربة أو تضحية أو سن أو سلوك محترم لأحد، كأن يصفني الموقع بأنني "أحد رجالات دحلان". ومن المهم أن أوضح، بأنني لست من رجالات أحد، وهذا يعرفه كل من لديه معرفة بي أو دارية بالقراءة وبالتجربة الفتحاوية . فلم يناضل عدلي صادق ، قبل أكثر من أربعين عاماً، ولم يكتسب ثقافته ووطنيته، لكي يصبح رجلاً لأحد، مع حفظ الحق لكل ذي حق. وعندما كتبت للأخ دحلان، مهنئاً بالفوز الانتخابي، في مستهل الرسالة (وهذا يعكس حقيقة عدم وجود اتصالات قبل ذلك) والحقيقة أن علاقة محبة واحترام متبادل قامت قبل قيام السلطة، بيني وبين الأخ دحلان، غير أن هذه العلاقة، لم تكن سبباً للكف عن ممارسة النقد في موضعه، ولا سبباً يجعلني ممن على قائمته الانتخابية، أو توزيري في مرحلة توزيره للبعض، أو حتى أخذ حقي الوظيفي، أو الكف من جانبي عن نقد الحكومة التي شكلها الأخ أبو مازن في حياة الرئيس الشهيد ياسر عرفات، أو حتى المساعدة في التنسيق للوصول الي رام الله بعد ذلك، لمعالجة أمر الوشايات التي جعلتني صديقاً لحركة "حماس" تحديداً. إن التبعية شيء مقيت، لا يُتقن فنونه سوى أولئك الذين قال فيهم رب العزة: "إن الذين فرّقوا دينهم وكانوا شيعاً، لست منهم في شيء، إنما أمرهم الى الله، ثم يُنبِئهم بما كانوا يفعلون" وعن هذه الآية، قال الفقيه ابن تيمية: من نصّب شخصاً، كائناً من كان، فوالى وعادى على موافقته في القول والفعل، فهو من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً!
3 ـ إن توقيت نشر الرسالة، بعد عامين من إرسالها، وبعد نصف العام من الاستحواذ عليها، والتعامل معها كوثيقة دامغة، سيما في هذه الظروف التي يتطلع فيها الفلسطينيون، الى مخرج من الأزمة التي تعصف بهم وبقضيتهم، إنما يعكس حقيقة التمسك بالانقسام، وحقيقة الاقتناع بوسائله ونزعاته، ولعل أشد هذه النزعات، تتعلق حصراً بتأثيم الحركة الوطنية الفلسطينية، وجعلها بلا تاريخ وبلا إرث كفاحي، وبلا مناضلين، وبلا مآثر. وهذا عيب، وبخاصة عندما تُستغل المراسلات الطبيعية والتقارير المهنية التي تتعاطى مع افتراضات ظنية، ومع معلومات واردة من هنا وهناك. وعموماً إن الجميع يعرف أن عدلي صادق لا علاقة له بأحد على حساب أحد، ولا إيصالات مالية أو بيانات تدل على أنه قبض من أحد، أو تآمر على أحد، أو لديه مكالمة تيليفونية مسجلة "عليه" أو حتى نال رضى جهة سلطوية كانت تعمل وتخطيء فتتعرض للنقد!
أما ما جاء في منطوق بيان الأخ أبو علاء حول الموضوع، فهو يعكس حال التسرع بجعلي متقصداً لشخصه الكريم، وكأنني أنا الذي نشرت الرسالة أو اختلقت وثيقة التحويل المالي، وكان مؤسفاً أن يصفني بـ "المدعو" علماً بأن كل منا ـ في البداية وفي النهاية ـ مدعو، ويتوجب أن يكون هناك احترام متبادل، سيما وأن تجربتي في الحركة، كانت على خط العطاء والتضحية، سجناً وجراحاً ونفياً، ولا أريد أن أزيد، لأنني في غير وارد الخوض في مساجلات جانبية. وحيال مثل هذا التطور، كان ينبغي أن يلتقط الأخ أبو علاء مغزى نشر الرسالة وتوقيته، وأن يكون هناك شيء من العدل في ردود الأفعال. فرئيس المحكمة الحركية التي يتحدث عنها، وهو الأخ المحترم رفيق النتشة، نُشرت باسمه مقابلة قبل أيام قليلة، قال فيها أن "الفاسدين ما زالوا يسيطرون على الحركة" وأكد أنه يعمل بكل قوة لأبعادهم عن واجهة حركة "فتح". وأعتقد أن مثل هذا التصريح، أدعى الى البت في المحكمة الحركية، لكي يعرف الفتحاويون ما الذي لهم وما الذي عليهم.