بسم الله الرحمن الرحيم

" يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسقٌ بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين" صدق الله العظيم

رداً على ما تناقلته مواقع إخبارية على شبكة الإنترنت، لا ندري من يقف وراءها ولا ماهية الدوافع التي تحركها، وزعمها أنني قد حوّلت مبلغ ثلاثة ملايين دولار إلى حساب مشترك مع شخصين غير معروفين،

أود أن أوضح بكل مسؤولية وشفافية وأمانة أن هذا المبلغ هو جزء من خمسة ملايين دولار لصالح كل من حركة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية، وأن الحساب رقم 111444/713 الذي أشير إليه في رسالة المدعو " عدلي صادق " إلى محمد دحلان هو حساب الصندوق القومي الفلسطيني لدى البنك العربي ـ عمان. وأن الحساب رقم 21250/510 الذي أشير إليه كذلك في رسالة عدلي صادق المشار إليها هو حساب لحركة التحرير الوطني الفلسطيني ( فتح) لدى البنك العربي ـ عمان، وهو حساب مفتوح بأسماء أشخاص معروفين لدى الحركة، وبقرار من قيادتها منذ أواسط الثمانينات، علماً أن حسابات حركة " فتح " منذ البدء تسجل بأسماء أشخاص من قيادتها وتخضع لكافة أشكال الرقابة والتدقيق الحركي.

وأما عن طبيعة هذا المبلغ فهو عبارة عن حصيلة بيع حصة منظمة التحرير الفلسطينية وحركة " فتح" في بنك بيروت للتجارة / لبنان هذا البنك الذي أسسه المرحوم رفعت النمر ـ وكانت هذه الحصة قد بيعت بمعرفة السيد صبيح المصري بمبلغ خمسة ملايين دولار أودعت باسم الشهيد الخالد ياسر عرفات في حينه تحت مسمى "أمانات لمنظمة التحرير الفلسطينية ولحركة فتح" ، حصة "فتح" فيها مبلغ ثلاثة ملايين دولار.

وبالفعل فقد حولت حصة فتح البالغة ثلاثة ملايين دولار بعد استشهاد الرئيس الخالد ياسر عرفات من حساب أمانات المسجل باسمه، لحساب حركة فتح رقم 21250/512 بينما ظل المبلغ المتبقى وقدره مليونا دولار حصة منظمة التحرير الفلسطينية في حساب الصندوق القومي الفلسطيني رقم 111444/713 المذكور آنفاً.

وأما عن حكاية مصنع الإسمنت الكاذبة والملفقة الذي استخدمته بعض الجهات المشبوهة في محاولة للمساس بي شخصياً، والتي لم أعرها أي اهتمام في أي وقت من الأوقات، فمن حقي اليوم أن أجدد الإعلان عن أنه لم يكن لي ولا لأبنائي أو حتى لأقربائي في أي يوم من الأيام أي معمل أو مصنع أو أي مصنع للإسمنت، أو أي شكل من أشكال الأعمال الحرة أو التجارة، وأن جميع نشاطاتي هي في الخدمة العامة.

أمام هذا التطاول وهذا الإستهتار بكل القيم الدينية والأخلاقية والوطنية فإنني أحمل الجهات التي تقف وراء مثل هذه الإتهامات الباطلة للنيل من سمعتي الشخصية والسياسية كافة المسؤوليات القانونية وكل ما يترتب على ذلك من أضرار.

وعلى الصعيد التنظيمي لحركة " فتح " فإنني سأرفع القضية بكل تفرعاتها إلى المحكمة الحركية لاتخاذ الإجراءات القانونية والأصولية اللازمة.

أحمد قريع ( أبو علاء)

عضو اللجنة المركزية لحركة فتح